مشروع قانون لتنظيم توريد إيرادات الدولة لسنة 2015

هلا اخبار – احمد النعيمات

تتجه الحكومة الى اقرار قانون تنظيم توريد إيرادات الدولة لسنة 2015 بحيث سيعمل به اعتبارًا من بداية العام المقبل، الذي يمنع من خلال احكامه الوحدة الحكومية اقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة مباشرة أو إنفاق أي مبلغ منها، وان على أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة استيفاء أي من إيرادات الدولة و توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني مباشرة وفق أحكام النظام المالي النافذ.

وفي التفاصيل، أظهرت المادة الثالثة من مشروع القانون ان أحكام هذا القانون يسري على الدائرة والوحدة الحكومية، بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها النافذة اقتطاع أو تخصيص جزء من ايرادات الدولة لمصلحتها أو لمصلحة موظفيها أو لأي جهة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر. واما فيما يتعلق بخصوصية توريد الإيرادات المستوفاة من قبل أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة ان على الوحدة الحكومية توريد جميع ما يقبض من قبلها من إيرادات لحساب الإيرادات الخاص بها في البنك المركزي الأردني ما لم تكن هذه الإيرادات تحصل للخزينة العامة للدولة فتوردها في هذه الحالة لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني.

وتلتزم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقًا للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها أو حسمها، وفق مشروع القانون.+

وتطبق أحكام هذا القانون اعتبارًا من 1/1/2016، وعلى أن يقترن ذلك برصد المخصصات اللازمة ضمن موازنات الدائرة أو الوحدة الحكومية، ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة تنفيذ أحكام هذا القانون، ورئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام.

ويشار الى انه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بإيرادات الدولة: جميع أنواع الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأية مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة من قبل الدائرة.

وجدير بالذكر ان مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 أظهر ان مجموع الايرادات العامة يقدر 7.408 مليار دينار منها 6.408 مليار دينار ايرادات محلية منها 1.128 مليار دينار منح خارجية مقررة.

اما مجموع النفقات العامة فقد قدرت في مشروع الموازنة للعام الحالي، 8 مليارات و96 مليونا و 38 الف دينار منها مليار و174 مليونا و853 الف دينار نفقات رأسمالية و6 مليارات و921 مليونا و 533 الف دينار نفقات جارية، و 688 مليونا و 386 الف دينار، عجزا في الموازنة.

ويشار الى ان البنك الدولي رجح ان ترتفع الايرادات الحكومية 180 مليون دينار سنويا من جراء مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.