القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الاحزاب الاردنية

halahala

خصصت اللجنة المشتركة القانونية والحريات العامة النيابيتان اجتماعا اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي لاعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الاحزاب الاردنية والعمل على اقرارة بعد الانتهاء منه.

وقال الدكتور العماوي في الاجتماع الذي حضره وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة، ان هذا القانون هو البيئة والمناخ الذي ستعمل في ظله الاحزاب الاردنية من تأطير المواطنين عن طريق ضمان حق المنتسبين بالترويج لافكارهم وبرامج احزابهم بما يتوافق واحكام هذا القانون.

واشار الى ان اللجنة المشتركة تلقت مقترحات خطية من الاحزاب الاردنية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان المرأه والناشطين في العمل السياسي بمن فيهم اساتذة العلوم السياسية والقانون واصحاب الخبرة في النقابات المهنية.

من جهة اخرى ناقشت اللجنة القانونية النيابية اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي مع اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية مشروع القانون المقدم بخصوص تأسيس نقابة لهم.

وبين العماوي ان مشروع قانون النقابة هدفه تنظيم عمل اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية للإرتقاء بمهنة التعليم الجامعي والبحث العلمي وتنظيمها كرسالة في خدمة الوطن والمواطن والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة.