راصد يؤكد عدم اكتمال النصاب لإقرار النواب لقانون الإعلام المرئي

halahala

قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة( راصد) إن مجلس النواب ظهر في أسبوع اعماله الثاني والعشرين تحت الأنظار بشكل لافت للانتباه سيما بعد أن شكك نواب بدستورية إقرار المجلس لقانون الإعلام المرئي والمسموع حيث لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة.

وأضاف في تقريره الصادر اليوم السبت عن اعمال الاسبوع الثاني والعشرين لمجلس النواب في دورته العادية الثانية ان عملية مراقبة ومتابعة الجلسات البرلمانية من الفريق الميداني لـ (راصد) أكدت أن جلسة النواب التي أقر فيها قانون الإعلام المرئي والمسموع الأحد الماضي لم يتوفر فيها نصاب قانوني.

ودعا التقرير المكتب الدائم في مجلس النواب إلى ضرورة التحقق بما يراه مناسباً حتى لا يسجل على المجلس مخالفته لأحكام الدستور بإقرار تشريعات في جلسات لا يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب.

واشار الى الاقتراح الذي قدمه النائب عبدالكريم الدغمي لحسم مسألة دستورية اقرار القانون والذي شكل مخرجا آمنا للمجلس لكي يتعامل بمسؤولية مع هذا الأمر بأن يتم احالة الموضوع إلى المكتب الدائم بالتحقيق بصحة عدم وجود نصاب قانوني خوفاً من عدم دستورية القانون الذي أقر.

ودعا( راصد) في تقريره مجلس النواب بعد قراره بالموافقة على فتح النظام الداخلي للتعديل للمرة الثالثة خلال عامين، إلى ضرورة عدم التسرع في إنجاز أي تعديلات تحت ضغط الرغبة بإنجازها فيما تبقى من عمر الدورة العادية الثانية الحالية “لا سيما وأن عمر الدورة المتبقي لا يساعد في إنجاز التعديلات المرجوة وضمان فاعليتها”.

واعتبر أن الحاجة باتت ملحة بأن يقوم مجلس النواب بإعادة النظر كلياً في آليات العمل التشريعي والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع تطوير آليات العمل تحت القبة لتكون أكثر سهولة ويسراً خاصة ما يتعلق منها باليات المناقشة تحت القبة.

واشار الى الحاجة الى تكريس الرغبة في أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات بحيث يجب على المجلس إيجاد آلية واضحة لإلزام النواب بحضور اجتماعات اللجان إضافة إلى تقديم اقتراحات التعديل على أي تشريع ضمن مدة محددة بخلاف الآلية المتبعة حالياً.

ولفت الى الحاجة لوضع حد لمشكلة النصاب القانوني لحضور الجلسات وان يقدم المجلس نفسه مبادرة عملية داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة بشكل كامل أو حتى التخفيف منها ما أمكن موشحات ان هذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع.

واعتبر أنه ثبت وبالتجربة أن اكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر، لم يعد يجد تماما مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعاً وكذلك تفعيل موضوع الحسم المالي عن النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان بشكل خاص لأهمية عمل اللجان الدائمة.