القاضي: قانون اللامركزية نقلة نوعية وخطوة في الاصلاح

halahala

التقت  اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية) خلال الاجتماع الذي عقدته  اليوم الاثنين  برئاسة النائب خميس عطية  وحضور العين  الدكتوره هيام كلمات  والمحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان وعدد من ممثلات القطاع النسائي وممثلى المركز الوطني لحقوق الانسان  لتشاور مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات .

ورحب النائب خميس عطية  في  بداية الاجتماع بممثلات القطاع النسائي  والحضور كافة للاستماع الى ملاحظاتهم حول مشروعي القانونين اللذان نطمح ان يخرجا من مجلس النواب بطريقة توافقية ترضي كل الفئات المجتمعية من جميع القطاعات والفعاليات .

وقال: “اننا ندرك ان للمراة دور هام في التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية والسياسية ودورها الفعال في العمل البلدي مؤكدا ان راى المراه يعتبر في غاية الاهمية لدى اللجنة المشتركة حول المشروعين لاسيما بتمثيلها في العمل البلدي واللامركزية مشيرا ان جميع الملاحظات التى تم عرضها سيتم اخذها بعين الاعتبار حين الشروع بمناقشة القانونين” .

واشار رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية للحضور، ان مشروع القانونين متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس النواب مطالبا منهم ارسال جميع الملاحظات والمقترحات لاسيما  التى تعنى في المراة .

من جانبة اكد المحافظ رائد العدوان “اننا نسعى عبر اللامركزية تحقيق التنمية المستدانه في المحافظات وقدم اضاءات على مشروعي القانونين كان ابرزها الغاء المجالس الاستشارية في المتصرفية والغاء الكوتات في القانون حيث سيكون 75 % انتخاب و25 % تعيين من ابناء المحافظة  من اصحاب الاختصاص والخبره ليكون  المجلس قادرا باكمل وجه على اداء عمله في الامور التنموية” .

واشار العدوان ان صلاحيات المحافظين في اللامركزية لايوجد فيها اي تغول على صلاحيات البلديات والمجلس المنتخب وان المجلس التنفيذي يمثل الحكومة المحلية برئاسة المحافظ وتم تسمية ثلاث مدارء تنفيذيين من المجالس البلدية بالاتفاق والتنسيق مع وزارة البلديات  .

كما ثمن ممثلات القطاع النسائي على اللقاء واشاروا الى بعض الملاحظات حول القانونين  منها ان يتم دمج الامركزية والبلديات في قانون واحد وتمثيل الكوتا بنسبة 25% وضرورة اعادة النظر في عدد من المواد التى تراعي احتياجات القطاع النسائي واعادة النظر في صياغة بعض المواد  قانونيا ولفتوا انه سيتم تزويد  اللجنة النيابية المشتركة بالمقترحات والملاحظات للاطلاع عليها ومناقشتها  واخذها بعين الاعتبار .

كما قدم المركز الوطني لحقوق الانسان وجه نظرهم حول مشروع القانونيين مشيرين ان مقترحاتهم تاتي في اطار ممارسة المركز لدوره ومسؤوليته بموجب قانون لتطوير المنظومه التشريعية لضمان حماية وتعزيز حقوق الانسان في المملكة .

وفي اجتماع اخر عقدتة اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والادارية) مع وزراء الداخلية والبلديات السابقين لتشاور حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات

وقال رئيس اللجنة خميس عطية ان هذا الاجتماع يهدف الى الاطلاع على خبرات وتجارب الوزراء السابقين بهذا الشان مضيفا ان اللجنة اقامت عددا من اللقاءت بدار المجلس وخارجة مع جميع القطاعات المختلفة من احزاب ومؤسسات مجتمع مدني واكاديمين ونقابات لتشاور واخذ الملاحظات والاراء حول مشوعي القانونين

بدورة قال العين نايف القاضي ان قانون الامركزية يشكل نقلة نوعية وان اخراجة للوجود يعتبر خطوة الى الامام في مجال الاصلاح لان هذا القانون بكل تفاصيلة يعد بداية ناجحة اداريا وسياسيا .

واضاف القاضي ان مشروعي القانوني يساوي بين جميع المحافظات في التنمية وتعزيز لمعنى الديمقراطية .

وابدى العين توفيق كريشان عددا من الملاحظات حول مشروعي القانونين موضحا ان البلديات هي اساس الديمقراطية في الاردن وهي مؤسسة مستقلة اداريا وماليا ويجب تنظيم الصلاحيات وعدم التداخل بين المجالس البلدية والمجالس المحلية مؤكدا على ان يكون مجلس المحافظة على قدرا كبير من المسؤلية وملما بجميع المجالات .

واكد العين نادر ظهيرات  على ان يتم نسج قانون عصري ينقل الاردن نقلة نوعية في طريق الازدهار والتنمية والادراة العامة في الدولة الاردنية الذي بدورة يشرك المواطن في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية والخدمات بعدالة .

من جانبة قال وزير البلديات الاسبق شحادة ابو هدي بان الهدف الاساسي من القانونين هو هدف تنموي يوزع المكتسبات بعدالة على مختلف المحافظات وان الهدف الثاني هو عدم سيطرة الحكومة المركزية في توزيع هذه المكتسبات مؤكدا ان كل محافظة تتميز عن الاخرى بالموارد مما يسهم في توزيع المشاريع ونقل المسؤلية من السلطة المركزية الى المجالس التفيذية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

واوضح وزير البلديات الاسبق عبدالرحيم العكور ان الامركزية لها بعد دستوري وادراي ويجب الفصل الكامل في الصلاحيات بين المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مضيفا ان البلدية هي مؤسسة اهلية يجب ان تدار بقانون خاص وان تتمتع بالاستقلال الكامل وعدم تداخل الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الاخرى .

وفي نهاية الاجتماع اكد عطية بان اللجنة ستاخذ بعين الاعتبار كافه الملاحظات الواردة اليها من كافة الاطراف وان اللجنة منفتحة على جميع الاراء والافكار مبينا ان اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات التشاورية حول مشروعي القانونين لتكوين صورة واضحة للجنة عند البدء بمناقشتهما .





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق