الحكومة تُفعًل الصكوك الاسلامية رسمياً في البنوك

-فيصل التميمي

ادخلت الحكومة آلية التمويل الاسلامية “الصكوك الاسلامية” على عمل البنوك، وذلك عبر تعديل قانون البنوك باضافة الصكوك الاسلامية على اغلب مواده.

وتعرف الصكوك الاسلامية، بإنها صيغة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية، حيث يتم إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات.

ونشر ديوان الراي والتشريع مشروع قانون معدل لقانون البنوك الذي اطلعت “هلا أخبار” على تفاصيله، حيث اورد القانون تعديلاً على المادة 56 من القانون الاصلي، بإلغاء عبارة “سندات المقارضة”، والاستعاضة عنها بعبارة “الصكوك الاسلامية”.

ويحتاج مشروع القانون المعدل حتى يصبح نافذا، الى اجراءات دستورية، تبدء بإقراره من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم تحويله لمجلس النواب ودراسته داخل لجان المجلس المختصة ليصار اقراره رسميا، ثم يتم تحويله الى مجلس الاعيان، ثم يرفع الى مقام جلالة الملك حتى تصدر الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.

وتنص المادة 56 من القانون الاصلي “تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها، وتؤدى حقوق مالكي سندات المقارضة أو المحافظ الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل إصدار منها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.”

وسندات المقارضة أداة من أدوات التمويل الكبير ووفق قواعد الاقتصاد الإسلامي، حيث كان للمملكة السبق والمبادرة في تأصيل قواعدها وإخراجها بصورة مبدعة متميزة على أساس من اجتهاد فقهي معاصر تبلور في قانون سندات المقارضة.

والغى القانون تحويل رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها.

وعدلت الحكومة  المادة (52) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سندات مقارضة مشتركة أو سندات مقارضة مخصصة) والاستعاضة عنها بعبارة (صكوك التمويل الإسلامي) في الفقرة (ب).