عقوبات متوقعة على الإضرابات تحت بند “التهاون الوظيفي”

-محمد الهباهبة

علمت “هلا أخبار” أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، سيخضع لنقاشات وحوارات معمقة في مطبخ التشريع الحكومي.

وقالت مصادر لـ (هلا أخبار) أن مشروع القانون سيتناول قضايا مفصلية مهمة، تتعلق بالشؤون الحياتية للمواطنين والقاطنين في المملكة، كون قانون العقوبات من أكثر القوانين التي لها تماس مباشر مع الناس.

وبينت المصادر، أن مشروع القانون المعدل سيطال نحو 175 مادة.

ولم تستبعد المصادر إدراج بند يتضمن فرض عقوبة على ما يحصل من فوضى بممارسة الإضرابات العامة دون ضوابط، مشيرة إلى أن العقوبات قد تتنوع بين الحكم بالحبس والغرامات المالية.

ويأتي التعديل المقترح تحت بند التهاون في الواجبات الوظيفية ، لكل من يتوقف عن العمل أو يحرض على ذلك ، في قطاعات تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

واشارت إلى أنه لا يمكن ترك قصة الإضرابات على عوانها وبشكل مزاجي يربك العمل العام ويعطل المرافق العامة.

وتوقعت المصادر أن تُنشر مسودة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني الخاص بديوان التشريع والرأي الاسبوع المقبل.

والمحت المصادر الى امكانية ادراج مشروع القانون على جدول أعمال الدورة الثالثة لمجلس النواب السابع عشر.