-فيصل التميمي
قال النائب محمد الرياطي ان مدعي عام عمان قرر اعتبار رئيس محلس النواب المهندس عاطف الطراونه مشتكى عليه على فرض الثبوت بجرم قدح احد أعضاء مجلس الامه اثناء عمله.
وتأتي قضية الرياطي على الطراونة بسبب الشكوى التي تقدم بها الاول من خلال وكيله على الاخير، بخصوص ما جرى في اقرار موازنة عام 2015 وذلك بعد ان رفض في حينه الطروانة اعطاء الحق للنائب الرياطي بتلاوة مخالفته والتصويت عليها .
ووفق ١٩٣من قانون العقوبات وبدلالة ١٩١من ذات القانون ان الجرم المطلوب على فرض الثبوت يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح.
واشار الرياطي في حديث لـ “هلا أخبار” ان المحكمة قررت احالة الملف التحقيقي لمحكمة الصلح.
وبين ان جلسات المحاكمه انعقدت وقررت المحكمة مخاطبة المجلس القضائي لمخاطبة رئيس الوزراء لمخاطبة مجلس النواب لطلب رفع الحصانه عن النائب الطراونه ليصار للسير باجراءات المحاكمه وفق الأصول عن صدور القرار من المحكمة المختصة لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب م عاطف الطراونة تمهيدا لاجراءات المحاكمة .
وتعتبر هذه الحادثة الاولى من نوعها بأن ترفع قضية بحق رئيس مجلس نواب حالي ومن قبل نائب حالي.
