-أحمد النعيمات
بين رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ان قرار المحكمة في القضية المقامة من شركة “كريك”، وهي شركة يملكها شخص قطري الا انها في مسجلة في بيرز “دولة في البحر الكاريبي” ضد صندوق الضمان الاجتماعي بزعم ان الصندوق قد باع اسهمه في بنك الاسكان وجاء قرار المحكم حاسما في تقرير ان ما يسمى باتفاقية بيع اسهم الضمان هي اتفاقية مزورة وان التوقيع مزور.
وقال الحافظ خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم ان المحكمة قررت رفض جميع طلبات الجهة المدعية شركة “كريك” مؤكدة ان التوقيع الظاهر على الاتفاقية مزورة ، مؤكدا انه تم النظر في جميع اوراق ومستندات الصندوق ولم يجد للاتفاقية اي اصل او سند ولا يوجد اي موظف في الصندوق او مؤسسة الضمان لديه اي ضلع بالقضية.
وفيما يتعلق بتكاليف القضية واجور المحاماة، اكد الحافظ ان المحكمة قررت ان الشركة المدعية تتحمل نفقات التحكيم والبالغة 2 مليون دينار، مشيرا الى ان مدة الاستئناف في القضية تبلغ 30 يوم من تاريخ صدور القرار.
وأظهر الحافظ جملة من التفاصيل التي تؤكد محاولات الشركة على تلفيق وتزوير الحقائق للاستفادة منها في القضية المنظورة، الا ان جميع الحقائق تدل على ان التواقيع مزورة وانوجميع الادلة التي قدمها الخصم عارية عن الصحة.
وكانت الشركة المدعية قد طلبت خلال القضية مظاهاة التواقيع الموجودة على الاتفاقية، وماطلت في تحديد اجراءات التحكيم وتحاول دائما ان تقدم بيانات ووثائق جديد جميعها مفبرك محاولة ان تنشر معلومات مغلوطة للاستفادة منها في القضية وتغير الراي العام الاردني، ووضعها كحجة امام المحكم.
وطلب الخصم ان يتنحى المحكم وكان الصندوق قد وافق عليه بعد استبيان كفائته الا ام المحكم قد رفض ذلك ومبينا الاسباب وقدم الخصم شكوى لمحكمة لندن وتم تعيين 3 للتحكيم في الموضوع واصدرت حكمها المبرر رفض طلب التنحية.
وقال الحافظ: ان الصندوق تحمل الكثير من الاشاعات والمعلومات المغلوطة والتي انتشرت في الوسط المحلي، لكي تنجح القضية، مؤكدا الى انه لم يتم مقاضاة اي من المواقع الالكترونية والاخبارية في الوقت الحالي.
وكشف ان محاولات عدة قامت بها الشركة المدعية على نشر معلومات مغلوطة وتنسبها للصندوق كان اخرها مقطع فيديو للتواقيع تم ارساله بالبريد الالكترونية الى مجموعة كبيرة من المسؤولين، استغله الخصم وقدم شكوى امام المحكمة تتعلق بتقديم معلومات من خلال الفيديو الذي تم بثه باسم الصندوق.
الجهات الحكومية اثبتت ان هنالك عملية رشوة لفقت الى الصندوق محليا وبمساعدة من الخصم والموضوع امام القضاء مشيرا الى انه سيتم الحديث عنه في لقاء مقبل لبيان حيثثياته.
واكد ان القضية لن تسيس بكون الطرف قطري الجنيسة وهو احد الاسباب التي وجهتنا الى المحكمة الدولية.
واشار الى انه منذ بداية القضية تم تعيين محاميين سوسريين باعلى كفاءة وقدره يرافقهم محاميين اردنيين، وتم تعييم خبراء من الجانبين ولهم خبرة طويلة في الموضوع ومن افضل الجامعات الموجودة في سويسرا والخصم عينوا خبراء على مستوى راقي.
واكد الحافظ انه لن يسمح بالعبث ياموال الادرنيين باي شكل من الاشكال.
