العماوي يتوقع جاهزية قانون” المعلومات” بالدورة العادية

-فيصل التميمي

أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والتوجيه الوطني والاعلام”، النائب الدكتور مصطفى العماوي، ان القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات سيكون جاهزا لعرضه في الدورة العادية القادمة حال الاتفاق على المقترحات من قبل كافة الاطراف المعنية.

واشار الدكتور العماوي في حديث لـ “هلا أخبار” خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المقترحات على القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ان الحكومة عندما شّرعت في ديوان التشريع القانون المعدل وارسلته لمجلس النواب من قبل الحكومة لتسهيل حق الحصول على المعلومات والسماح لغير الاردني المعني بالحصول على المعلومات تنفيذاً للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تلتزم لغير الاردني بتزويده بالمعلومات.

واضاف ان الهدف من القانون ايضاً، تعزيز وتمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس المعلومات ولزيادة الشفافية من خلال رفع تقرير عن اعمال حق الحصول على المعلومات الى رئيس الوزراء، ومجلس الاعيان والنواب.

ونوه العماوي الى ان الاجتماع الذي عقد اليوم في دار المجلس، بحث المقترحات من كافة الجهات الاعلامية المعنية في تعديل القانون، حتى يتوصل جميع الاطراف الى إيجاد صيغ تحافظ على مصداقية الدولة الاردنية خارج الاردن وان تكون الاتفاقيات والقوانين والاصلاحات متوافقة مع القوانين الدولية.

واشار الى ان عددا من الجهات الصحفية طلبت بتعديل مواد القانون حتى تصبح أكثر شمولية، مبينا ان القانون المعدل كان في العام 2012 منبثقاً عن قانون 2007.

وأكد ان اللجنة على استعداد لاستقبال اي مقترحات جيدة تخدم تعديل القانون، مشددا على مجلس النواب يعتبر الصحافيين والاعلاميين شركاء له في نتاج هذا القانون.

وبيّن ان الكرة في ملعب الصحافيين، مضيفا ان اللجنة طلبت اي مقترحات حول تعديلات في القانون، حيث ان الحكومة متعاونة من خلال وزير الاعلام.

ونقل العماوي التأكيد عن الحكومة بجاهزيتها لتعديل اي مواد في القانون حال الاتفاق على مقترحات تفي بالغرض.

واشار في حال عدم تقديم اي مقترحات لتعديل القانون سيكون هناك تنسيق بين الحكومة والنواب لسحب القانون المعدل، حتى يخرج الجميع بقانون عصري يخدم مصلحة كافة الاطراف.

واشار الى ان القانون المعدل لم يدرج على اعمال الدورة الاستثنائية الجارية.

ودعا  وزير الاعلام الدكتور محمد المومني، الى التمييز بين الصحفي الذي يسأل عن خبر يومي، وبين الصحافة الاستقصائية.

واشار الى ان “حق الحصول على المعلومة” يحتكم الى عدد من المعايير، مشيرا الى ان “الافصاح عن اي معلومة” قد يتداخل مع ” قانون حماية اسرار ووثائق الدولة”.

ودعا الى التأني قبل الشروع بإقرار اي مقترحات على قانون حق الحصول على المعلومة حتى تتبين الحكومة من قانونية “التداخل” بين قانوني “حق الحصول على المعلومة” و” قانون حماية اسرار ووثائق الدولة”.

ورحّب مدير مركز حرية وحماية الصحافيين نضال منصور بتوجه الصحافة الاردنية نحو صحافة البيانات، مشيرا الى ان الصحافة الاردنية تواكب الصحافة الدولية بخصوص “صحافة البيانات.