النسور: استثناء “العقبة” و”البترا” من “البلديات” حماية للقوانين الخاصة

-فيصل التميمي

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور ان استثناء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة واقليم البترا من إجراءات النظام الانتخاب البلدي، يأتي منعا لتداخل قانون البلديات مع القوانين الخاصة.

واشار النسور خلال حضوره الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، ان مهام امانة عمان أقل اتساعا من مهام سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، واقليم البترا.

واضاف ان مهام سلطة العقبة يدخل فيها مهام جمركية وضريبية واستيراد وتصدير، مشيدا بتعيين مفوض للشؤون البلدية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2015، حيث وافق المجلس على ان تكون البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

واعترض نواب على منح البلدية صفة “الاهلية”، معتبرين ان المؤسسة الاهلية لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وإعاد المجلس الموافقة على استثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي والمناطق التنموية، نظرا لان العقبة والبترا لهما قانونين مستقلين.

ويتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون رؤساء المجالس المحلية التابعة له لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وفي حال عدم توفر العدد المطلوب يستكمل الوزير العدد من أعضاء المجالس المحلية ليكونوا أعضاء في المجلس البلدي على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان لكل مجلس محلي عند تحديد ممثليهم في المجلس البلدي.

ويتم انتخاب رئيس المجلس انتخاباً مباشراً وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه  على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون ويعين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ويُقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد  الأعضاء فيها على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ويعتبر رئيساً للمجلس المحلي العضو الذي حصل على أعلى الأصوات.