النواب يشترط موافقة البنك المركزي لممارسة اعمال الصرافة
-فيصل التميمي
اشترط مجلس النواب عبر مشروع قانون الصرافة، منح الشركات التي ترغب في ممارسة اعمال الصرافة بموافقة مبدئية من البنك المركزي.
ووافق النواب خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة اعمال الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيصه لهذه الغاية مرفقاً به جميع المعلومات والبيانات والوثائق المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي .
وشدد البرلمان انه “لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري أن يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفق احكام هذا القانون “، كما و “لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى أي جهة رسمية مختصة الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك المركزي” .
يصدر المجلس الترخيص النهائي للشركة بعد اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيلها وفقاً لاحكام قانون الشركات المعمول به واستكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويحظر على الصراف الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا القانون ان يمارس أي عمل اخر غير الاعمال المسموح له بممارستها في المحل المرخص لهذه الغاية .
