الحكومة تحدد اجور اتعاب كاتب العدل المرخص

-أحمد النعيمات

حددت الحكومة لائحة اجور اتعاب الكاتب العدل المرخص ، وفق قرار صادر عن وزير العدل د.بسام التلهوني

وفي التفاصيل، أظهرت اللائحة الصادرة بمقتضى احكام المادة 12 من نظام ترخيص الكاتب العدل رقم 22 لسنة 2015 ان القرار حدد الاجر المقرر للتصديق على الانذارات العدلية والتبليغات والاخطارات العدلية ، والتصديق على الوكالات والتصديق على اي معاملة لم تذكر في اللائحة بأجر بلغ 25 دينارا.

وحدد قرار د. التلهوني لمعاملة التصديق على الترجمة ما مقداره 10 دنانير عن اول 5 اوراق مترجمة و500 فلس عن كل ورقة اضافية.

اما معاملات التصديق على العقود محددة القيمة فإن اجورها تقررت بـ”0.001″ من قيمة العقد على ان لا تقل عن 50 دينارا، وللعقود غير محددة القيمة، اجرا مقداره 100 دينار.

اما اجور التصديق على الاقرارات والتعهدات العدلية المحددة فتم تحديد اجرا قيمته بـ”0.001″ من قيمة العقد على ان لا تقل عن 50 دينارا، وما قيمته 50 دينار كاجر للتصديق على الاقرارات والتعهدات العدلية غير محددة القيمة.

واظهرت اللائحة ان اجور معاملة التأشير على الاوراق محددة القيمة بـ”0.001″ من قيمة العقد على ان لا تقل عن 50 دينارا وللتاشير على الاوراق غير محددة القيمة بمبلغ 10 دنانير عن كل ورقة على ان لاتقل عن 100 دينار.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر ايار الماضي، الموافقة على نظام ترخيص الكاتب العدل.

ويعطي النظام مجالاً لترخيص كتاب العدل من القضاة السابقين او المحامين الاستاذة للقيام ببعض اعمال الكاتب العدل الامر الذي من شانه توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة للذين لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة بعد الانتهاء من أوقات الدوام الرسمي من إجراء المعاملات العدلية أو من فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم.

وبين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في تصريحات صحافية سابقة ان النظام حدد مهام كاتب العدل المرخص بتصديق الانذارات والاخطارات العدلية والتصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ والتصديق على العقود التي لا تتعلق بالتصرفات الناقلة للملكية ورهنها بالاضافة الى التصديق على الترجمة والاقرارات والتعهدات العدلية والتأشير على المعاملات لاثبات التاريخ .