النواب يمنع ترخيص شركات الصرافة الاجنبية في المملكة

-فيصل التميمي

صوت مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية على شطب المادة الواردة في مشروع قانون الصرافة والتي تختص بالسماح للشركات الاجنبية من ترخيص فروع لها في المملكة.

وبشطب الفقرة، منع النواب شركات الصرافة الاجنبية من ترخيص فرع لها أو اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه التعليمات التي يصدرها مجلس البنك المركزي.

واعتبر النائب معتز ابورمان ان بعض الحوالات التي تستقبلها شركات الصرافة الاجنبية في المملكة قد تكون اموالا تقع ضمن جرم غسيل الاموال.

وتنص المادة الواردة في مشروع قانون الصرافة لسنة 2015 الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، ” تقدم شركة الصرافة الاجنبية طلب ترخيص فروع لها او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابوصعيليك ان القيمة المضافة التي تقدمها شركات الصرافة للاقتصاد الكلي في الاردن “ضعيفة”، مؤكدا ان الاردن يسمح للشركات الاجنبية بالاستثمار في الاردن بنسبة تصل الى 90 بالمئة.

الا ان النواب اصروا على عدم السماح لهذه الشركات بفتح فروع لها لاثرها السلبي على شركات الصرافة الأردنية.