منتدون يدعون الى حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات
هلا-اخبار
دعا منتدون الى اجراء حوار وطني شامل حول مشروع قانون الانتخاب الذي اعلنته الحكومة يفضي الى توافقات تعبر عن راي الاغلبية وبما يدفع لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار.
واكدوا في الندوة الحوارية التي نظمها المركز الدولي للتنمية المستدامة والتمكين الديموقراطي امس الخميس في قاعة غرفة تجارة اربد ان المشروع بحاجة الى بعض التعديلات المفصلية لاسيما فيما يتصل بالقوائم النسبية والية التصويت فيها واحتساب وزن المقاعد قياسا على حجم التصويت.
واشار المتحدثون في الندوة امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات وامين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة طلال صيتان الماضي وعضو مبادرة زمزم الدكتور نبيل الكوفحي ان المشروع وان كان في ظاهره تقدمي الا انه يحتاج لتعديلات جوهرية ليكون اكثر تقدمية ويؤسس لحالة اصلاحية في اطار المشروع الاصلاحي الشامل الذي خطه جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال ارشيدات ان مشروع القانون فيه مزايا ايجابية كالغاء الصوت الواحد وتوسيع الدائرة الانتخابية واعطاء الناخبين حق انتخاب من هم في القائمة باعتباره مطلبا شعبيا الا انه غيب الاحزاب عن المشهد السياسي ولم يمنحها الفرضة الكافية للتاثير في المسيرة الديموقراطية التي تعتبر حجر الزاوية فيها.
وطالب ارشيدات بنظام انتخابي مختلط قياسا على مخرجات لجنة الحوار الوطني بان يتضمن القانون قوائم نسبية على مستوى المحافظة تمثل حالة التوافق الشعبي وقائمة نسبية على مستوى الوطن تشكلها الاحزاب بما يساعد على خلق بيئة حزبية حاضنة للعمل السياسي في اطار التحول الديموقراطي وتعظيم المشاركة الشعبية الايجابية وصولا لحكومات برلمانية باعتبارها خيارا استراتيجيا للحكم.
وانتقد ارشيدات خروج مسودة المشروع بهذه السرعة ودون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية مشيرا الى ان المشروع قطع الطريق على نمو الاحزاب وتجذير العمل الحزبي رغم الايجابيات التي رحب بها الشارع الاردني بمختلف مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبر الماضي ان مبدا التمثيل النسبي الذي اعتمده المشروع بعد من ارقى مبادىء التمثيل السياسي ويندرج تحته اربعة انواع من النظم الانتخابية احدها النظام الذي تم اخياره في مشروع القانون ووصفه بانه لا يتناسب مع الحالة الاردنية اذا لم يجرى عليها تعديلات جوهرية.
وقال ان القانون بصورته الحالية لايعنى بالتمثيل السياسي بقدر ما يعنى بالتمثيل الاجتماعي والمناطقي ولا يحجم نفوذ المال السياسي بالقدر المامول لان الاصل ان تحفز الانظمة الانتخابية البيئات الحاضنة لممارسة العمل الحزبي السياسي البرامجي مشيرا الى ان الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك رسمت ملامح الرؤية السياسية للدولة الاردنية وفق منهجية سياسية متقدمة تؤسس لحركات برلمانية برامجية عمادها الحالة الحزبية المتجذرة.
ودعا الى اجراء تحسينات على القانون بمنح مقاعد للقائمة الوطنية بعد تهذيبها من شوائب التجربة الماضية وحصرها بالاحزاب تمهيدا لنضوج فكرة المشاركة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها لتمثل الاغلبية مستقبلا كما دعا الى تحديد نسبة الحسم او ما يسمى بالعتبة الانتخابية لضمان العدالة في حصص القوائم من المقاعد النيابية.
واتسقت رؤية الكوفحي حيال القانون مع ما ذهب اليه ارشيدات والماضي مشيرا الى ان التمثيل النسبي الذي اعتمده مشروع القانون هو شكلي دون مضامين معبرة عن واقع التمثيل الشعبي ولا يمثل الوزن الحقيقي للكتل واكد اهمية اعتماد مبدا الحسم بعدم منح اي مقعد لاي قائمة لاتتعدى عتبة العشرة بالمئة من حجم الاصوات لافتا الى ان المال السياسي سيكون هو الاكثر تاثيرا في لعبة القوائم وتركيبتها.
