نواب يبحثون مع مستثمري الاسكان المعيقات التي تواجه القطاع

ناقش وفد نيابي ضم عددا من نواب عمان، خلال زيارة لمقر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، اليوم الاثنين، المعيقات والعراقيل التي تواجه قطاع الاسكان .

وتم خلال اللقاء التباحث في عدة قضايا ابرزها ايجاد قانون الزامي للجمعية وتنظيم عملها على غرار نقابتي المهندسين والمقاولين بالاضافة لتطبيق نظام الابنية وايقاف تغول امانة عمان على مستثمري قطاع الاسكان.

وضم الوفد: من النواب رلى الحروب وخير الدين هاكوز النائب يحيى السعود ونصار القيسي وموسى ابوسويلم وعبدالرحيم البقاعي.

ودعا رئيس الجمعية فواز الحسن، اعضاء الوفد النيابي لمد يد العون للقطاع وتكاتف الجهود لحل مشاكل القطاع من خلال دعوة امانة عمان لتطبيق نظام البناء ووقف الاجراءات التعسفية والاسراع بمعاملات الحصول على رخص البناء واذون الاشغال وايجاد مناطق تنظيمية جديدة تكون جاهزة من ناحية خدمات البنية التحتية حتى يتمكن المستثمر والمواطن معا بالاستثمار والعيش في هذه المناطق حيث ان العديد من المناطق تعاني من نقص في خدمات البنية التحتية مما اجبر العديد من السكان مغادرتها والرحيل الى مناطق مكتظة بسبب توفر الخدمات بها.

وبين الحسن ان القطاع بالاضافة لما ذكر من معيقات يعاني بالسنوات الثلاث الاخيرة من قوانين حكومية مجحفة بحق الاستثمار عموما وقطاع الاسكان خصوصا واهم هذه القوانين قانون ضريبة الدخل وشركة الكهرباء سلطة المياه والمجاري مطالبا بفتح نوافذ استثمارية جديدة تشجع على الاستثمار بالمملكة لتطبيق الرؤى والتوجيهات الملكية بتشجيع الاستثمار للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

واكد الحسن ان قطاع الاسكان من اهم محركات الاقتصاد الوطني ورافد رئيس للخزينة حيث يعمل القطاع برأس مال يتجاوز 10 مليارات دينار ويشغل اكثر من 50 قطاع اقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر بالاضافة الى القطاعات والشركات المساندة التي تعمل براس مال يبلغ بحدود الـ30 مليار دينار الى ان قطاع الاسكان الاردني يتميز عن اقرانه بالدول المجاورة بانه لا يعاني من ازمة سكن ويوفر اكثر من 40 الف شقة سنويا متجاوزا ازمة اللجوء التي تتعرض لها المملكة جراء الاحداث الامنية بدول الجوار, الا ان الاجراءات الحكومية وامانة عمان ادت الى تراجع عمل القطاع بشكل ملحوظ مما ادى الى قلة المعروض من الشقق السكنية.

وتعهد الوفد النيابي بالوقوف جنبا الى جنب مع الجمعية حتى تنهي كافة مشاكلها وخلافاتها مع كافة المؤسسات الرسمية التي تعرقل عمل قطاع الاسكان وعلى راسها امانة عمان وانه سوف يقوم بالاجتماع مع مسؤولي هذه المؤسسات والتباحث معهم لوضع حد للتجاوزات التي تهدد الاستثمار بقطاع الاسكان.

وقالت النائب الحروب ان المشكلة التي تواجه قطاع الاسكان هي ذات المشكلة التي تواجه جميع القطاعات الاقتصادية وعلينا كنواب للامة بذل جهد اكبر تجاه قطاع الاسكان وبقية القطاعات حتى يتم تجاوز هذه المحنة وتشجيع الاستثمار بالمملكة رغما عن الظروف الامنية والسياسية و الاقتصادية التي تمر بدول الجوار حيث يعد الاردن البيئة الامنة للاستثمار.

واكد النائب موسى ابوسويلم ان مجلس النواب يقف الى جانب الحق وان معاناة الجمعية هي معاناة المواطن حيث تنعكس اسعار الشقق على المواطن اما بازدياد الاسعار او بانخفاضها لتشكل بانخفاضها والاعفاءات الممنوحة للقطاع بتنشيط الحركة الاقتصادية وان ما قامت به الحكومة مؤخرا باعفاء الشقق التي لا تزيد عن 150 متر ادت الى تزايد اقبال المواطنين على شراء الشقق وتنشيط الحركة التجارية لسوق العقار بالمملكة مطالبا باستمرار الاعفاء للمواطنين.

وقال النائب خير الدين هاكوز بان جميع القطاعات تعمل من اجل الاردن وان المملكة تعاني من ضائقة اقتصادية الا ان حكمة جلالة الملك وحنكته والتفاف الشعب الاردني حول قيادته والتعامل مع جميع المعيقات التي تواجه الاقتصاد الوطني قادرة على تجاوزها من خلال العمل بجدية وروح الفريق الواحد والالتزام بتوجيهات جلالة الملك التي تدعو لتوحيد الجهود وتكثيفها وتجاوز جميع الخلافات الشخصية والعمل من اجل الاردن.

واختتم فواز الحسن اللقاء بتوجيه الدعوة لجميع الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق القوانين والاسراع باتخاذ خطوات جادة تجاه قطاع الاسكان من خلال منح تصاريح حرة للعمالة الوافدة كما طالب شركتي الماء والكهرباء بالتعاون مع الجمعية وتسهيل اجراءات المستثمرين فيما جدد دعوته لمصانع الاسمنت بتخفيف اسعار مادة الاسمنت نظرا لانخفاض اسعار المحروقات.