-ياسر مهيار
كشف وزير العدل الدكتور بسان التلهوني عن تشكيله لجنة خاصة لضبط التقارير الطبية القضائية ، بهدف تحقيق العدالة.
وقال خلال مداخلته على “راديو هلا” اذاعة القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي في برنامج الوكيل الذي يقدمه الزميل الاعلامي محمد الوكيل، انه نتيجة لازياد حالة الظلم والشبهات التي تلحق اصدار هذه التقارير بهدف القاء المسؤولية على طرف دون غيره، اضافة الى سوء استخدامها، وما ينتج منه ظلم بحق صاحب الحق، فقد تقرر تشكيل لجنة خاصة للتقارير الطبية القضائية مكونة من ممثلين عن وزارتي العدل والصحة والامن العام والقضاء والطب الشرعي والنيابة العامة.
واضاف أن هذه اللجنة التي انتهت من اعمالها، خرجت بمجموعة توصيات وهي: ضرورة ان يكون هناك نموذجا موحدا للتقارير الطبية تحتوي على مجموعة من المعلومات حتى يستطيع المركز الامني او المدعي العام او القاضي ان يقف على حقيقة مدى اصابة المشكتي وضررها، وهل تسوجب هذه الاصابة توقيف هذا الشخص ام.
كما لا بد من قيام رؤساء الاقسام الطبية المناوبين في المستشفيات المصادقة على التقرير الطبي الصادر عن الطبيب المناوب الذي قام بالكشف عن الحالة، كما واكدت اللجنة في توصياتها ضرورة ان يقوم المركز الامني برصد الحالة والوضع الذي وصلت اليه من قبل المشتكي وتحديد اماكن الاصابة وتسجيلها، حتى يتمكن الطبيب بعد ان تحال اليه هذه القضية بفحص المصابين والمشتكين بشكل أفضل، بما يساهم في اصدار التقرير الطبي القضائي بالشكل المطلوب ويحقق العدالة.
وطالبت اللجنة ضرورة تعديل قانون العقوبات، بحيث ان يتم معاقبة كل شخص يقوم باصدار تقرير طبي غير صحيح وغير حقيقي ومخالف للواقع بعقوبات مشددة كونه مسوؤلا مسؤولية جنائية.
وأشار التلهوني الى ان هذه اللجنة انهت اعمالها وستقوم بالمباشرة بمخاطبة الجهات المختصة لتفعيل هذه التوصيات، لما لهذا الموضوع من اهمية للجتمع.
