العماوي : سنواصل الحوار لاخراج قانون انتخاب عصري

هلا-اخبار

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى العماوي ” ان الهداف من اجراء حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات مع كافة مكونات المجتمع الاردني يهدف الى اخراج قانون انتخاب عصري وحضاري يلبي طموح كافة الاردنيين ويحقق العدالة بين الجميع “.

وأضاف العماوي خلال جلسة حوارية نظمتها محافظة معان في قاعة المحافظة بحضور عدد من أعضاء اللجنة ونواب المحافظة وعدد كبير من المهتمين ” إن مواصلة تلك اللقاءات يأتي لشرح أهم بنود مشروع القانون والاستماع إلى كافة الملاحظات والمقترحات من قبل المواطنين للوصول إلى قانون توافقي يلبي طموحات الأغلبية من الشعب، لان قانون الانتخابات يعد من أهم القوانين الإصلاحية في الحياة السياسية الأردنية”.

وبين العماوي، ان هذا الحوار الوطني يعزز نهج الديمقراطية ويؤكد ان الأردن دولة مؤسسات وقانون ولديها من الإصلاح التشريعي الكثير بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها، مشيرا الى إن القانون المطروح حاليا يعد قانونا مفصليا ومهما في الحياة السياسية الأردنية كون مخرجاته ستنعكس بشكل كبير في تطوير الواقع التشريعي وتحديث القوانين بما يساهم في النهوض بالأردن والنهوض به.

وأضاف ان اللجنة وبعد تسلم المجلس المشروع ارتأت أن تستمع لأراء المواطنين ومقترحاتهم بهدف جمعها ودراستها والأخذ بالأفضل منها، مبينا أن تم الاستماع إلى الأحزاب والنقابات في هذا الخصوص بالإضافة إلى شرائح أخرى كبيرة ومتنوعة.

وأكد العماوي، أهمية ان يدير الحوار حول مشروع القانون من النواب وليس الحكومة وذلك لاختيار الأفضل لخدمة وطننا والسير خلف قيادتنا الهاشمية لبناء الأردن الأنموذج وفق مبادئ واسس واضحة تخدم الجميع.

واشاد العماوي، بدور ابناء محافظة معان في المساهمة بالنهوض بالاردن والحفاظ على أمنه ومقدراته، مبينا ان معان تعد المحطة الأولى لتأسيس الدولة الأردنية الحديثة وساهمت وبشكل مباشر في تعزيز النهج الديمقراطي.

بدوره، قال محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة ” ان الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الإصلاحات بكافة إشكالها وما وجود هيئة مستقلة للانتخابات إلى دليل واضح على مدى التطور الذي شهده الأردن “، مبينا أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان دوما الموجه للجميع بأهمية تحديث القوانين والتشريعات بما يتناسب مع المرحلة المقبلة والتطورات التي تشهدها المنطقة.

واستمعت اللجنة، إلى اقتراحات الحضور من ممثلي الفعاليات المختلفة حول سلبيات وايجابيات مشروع القانون وضرورة زيادة أعداد النواب في بعض المناطق والقضاء على ظاهرة المال السياسي وإجراء الانتخابات في أجواء عادلة وحيادية.

وتجدر الإشارة إلى ان استطلاع الرأي حول مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أجـراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أشار إلى أن أغلبية ساحقة بنسبة 82% من قادة الرأي، يؤيدون القانون، وأن المعارضة تصل حدها الأدنى 14% بين أساتذة الجامعات، وحدها الأقصى 24% بين القيادات الحزبية.(الرأي)