اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الانتخاب
هلا-اخبار
واصلت اللجنة القانونية النيابية الاستماع الى آراء مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وذلك في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد في مجلس النواب برئاسة النائب مصطفى العماوي مع الوزراء اعضاء اللجنة الوزارية الحكومية المعنية بالقانون واعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان .
وعرض وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة في الاجتماع ابرز ملامح القانون والمتعلقة بمغادرة الصوت الواحد وتوسيع الدائرة الانتخابية وتغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية ووجود القوائم على مستوى المحافظات التي تتيح لمختلف قوى المجتمع السياسية والوطنية الوصول الى قبة البرلمان وتشكيل تحالفات فيما بينها مؤكدا ان لا مواقف مسبقة من اي قوى سياسية .
واجاب الكلالدة واعضاء اللجنة الوزارية عن استفسارات النواب المتعلقة بالية احتساب النتائج والاسباب التي ادت الى الغاء القائمة الوطنية مبينا ان مشروع القانون الحالي هو قانون ايجابي وان النظام الانتخابي الذي ستصدره الحكومة سيأخذ بالاعتبار قضايا التنمية والكثافة السكانية ويراعي المعايير الدولية ، كما ان القانون يعطي مختلف القوى حقها وفق حضورها وقوتها وبين ان القانون الحالي تجاوز الكثير من سلبيات قوانين الانتخاب السابقة .
واضاف في معرض رده على مطالبات نيابية وغيرها باعادة القائمة الوطنية الى القانون : ان القائمة الوطنية المغلقة على مستوى الوطن لم تحقق الغرض الذي وضعت من اجله مشيرا ايضا الى ان الفائزة بالكوتا النسائية هي من تحصل على اعلى الاصوات في كل دائرة انتخابية .
واضاف الكلالدة الى أن قانون الانتخاب جاء من أجل التخلص من الملاحظات والسلبيات التي واكبت القوانين السابقة مثل ضعف التمثيل وتمزيق مكونات المجتمع ومنع الفئات السياسية مبينا انه لا يوجد نظام انتخابي في الدنيا لا يخلو من سلبيات مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي ضمن مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وهي الأحزاب والبلديات واللامركزية.
وقال النائب العماوي ان اللجنة استمعت لمختلف الاراء والمقترحات المقدمة من الحضور على مشروع القانون مشيرا الى ان هذه اللقاءات تأتي في خضم النهج الذي تنتهجه اللجنة في حوارها الوطني الشامل حول قانون هام يشكل العمود الفقري للاصلاح السياسي في الاردن ويؤسس لنهج ديمقراطي متطور.
وبين النائب العماوي ان اللجنة ستواصل عقد مثل هذه اللقاءات مع مختلف مكونات المجتمع الاردني ليتسنى لها مناقشة القانون والوقوف على الملاحظات والاراء والمقترحات من اجل الاخذ بها بشكل جدي يسهم في الوصول الى قانون توافقي يحقق الغاية والهدف المرجو منه.
واضاف ان من بين مطالبات الحضور تحقيق العتبة وتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية لمشروع القانون وتغليظ العقوبات على مستخدمي المال السياسي اضافة الى المطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة بالرغم من وجود اصوات اخرى تطالب بالغاء جميع الكوتات المعمول بها.
يشار الى ان اللجنة الوزارية المعنية بقانون الانتخاب مكونة من الدكتور الكلالده ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالده ووزير العدل بسام التلهوني ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابوحسان ووزير الاوقاف هايل داوود ورئيس ديوان التشريع نوفان العجارمة.
