السبت, 7 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

اتفاقيات منح وقروض للاردن بقيمة 218 مليون دينار “صور”


 

-أحمد النعيمات

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري مع  نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب،يوسف بن ابراهيم البسامـ على اتفاقية منحة بقيمة (65) مليون دولار، والخاصة بمساهمة الصندوق في تمويل مشروع إعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي (R15)، واتفاقية إطارية منحة بقيمة (100) مليون دولار، والخاصة بمساهمة المملكة العربية السعودية بدعم المشاريع التنموية ذات الأولوية للمجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين.

كما وقع وزير المالية عمر ملحس مع البسام اتفاقية الضمان الخاصة باتفاقية القرض الميسر المقدم من الصندوق السعودي، والخاص بتمويل مشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا (الدورة المركبة) بقيمة (53,3) مليون دولار وبكفالة الحكومة الاردنية في حين وقع اتفاقية التمويل عن شركة السمرا القائم بأعمال مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ووزير الاشغال العامة المهندس سامي هلسة ووزير الصحة علي حياصات ومندوب سفير خادم الحرمين الشريفين في عمان .

وفي مستهل حفل التوقيع تقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشكر الجزيل الى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم الكبير المقدم من الشقيقة السعودية للجهود التنموية التي تبذل من قبل الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى التعاون الدائم والمستمر والجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية في إدارته لمساهمة المملكة العربية السعودية في إطار المنحة الخليجية، بالإضافة الى المساعدات التي قدمها الصندوق أثراً واضحاً في دعم جهود الإصلاح في المملكة وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه، وبالإضافة الى ذلك لاستجابتهم السريعة للمساهمة في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية في تقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين.

واستعرض الوزير الفاخوري الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، والتي مكنته ايضاً من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على اراضيها وخصوصاً في هذه الظروف.

كما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنه تم اطلاق البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة 2025، وسيتبع ذلك مرحلتين للتنفيذ 2019-2021 و 2022-2025.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها (26) قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت (578) مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025، وقد حرصنا منذ البداية على النهج التشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، وحرصنا على ادماج قضايا النوع الاجتماعي وموائمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت مشكورة على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج.

كما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية المشاريع التنموية التي ستنفذ من خلال التوقيع على اتفاقيات التمويل هذا اليوم وأثرها البناء في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاردن، حيث اوضح الوزير ماهية هذه المشاريع:

1- اتفاقية مشروع إعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي (R15) بقيمة (65) مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية الى تنمية الطرق في المملكة، وذلك من خلال إعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي أحد الطرق الشريانية في الاردن، والذي يعد احد الخطوط البرية الدولية، ويمتد من العاصمة عمان حتى مدينة العقبة بطول حوالي (330) كم، ويمر عبر خمس محافظات هي عمان، الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة، حيث ستبدأ اعمال المشروع من تقاطع طريق مطار الملكة علياء في العاصمة عمان حتى منطقة دبة حانوت على مسافة (232) كم من بداية الطريق، علماً بأنه قد تم تمويل هذا المشروع من الرصيد المتبقي من منحة المملكة السعودية المقدمة للأردن، وبهذا فإنه يكون قد تم التوقيع على كامل قيمة مساهمة حصة المملكة العربية السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية. واعلن البسام الموافقة على تقديم قرض تكميلي لاستكمال الخطة التمويلية لمشروع اعادة تأهيل الطريق الصحراوي.

2- الاتفاقية الاطارية لدعم المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين من خلال منحة بقيمة (100) مليون دولار، حيث سيتم تنفيذها من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، حيث تم الاتفاق على مشاريع المرحلة الاولى بقيمة (40) مليون دولار، وذلك من ضمن المشاريع الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2015، في كل من قطاعات المياه والري والتعليم والصحة.

  1. اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا (الدورة المركبة) بقيمة (53,3) مليون دولار، ويهدف المشروع الى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة، من خلال رفع قدرة محطة توليد كهرباء السمرا من حوالي (1177) ميجاوات الى (1252) ميجاوات عن طريق إضافة وحدة توليد بخارية رابعة بقدرة (75) ميجاوات تعمل على الحرارة المنبعثة من وحدة التوليد الغازية السابعة، بحيث تشكلان مجموعة التوليد بنظام الدورة المركبة.

وأكد الفاخوري على اهتمام وتطلع الأردن لاستمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعن أملنا بأن يبقى الصندوق السعودي للتنمية شريكاً أساسياً في دعم المسيرة التنموية.

ومن جانبه أشاد المهندس يوسف بن ابراهيم البسام/ رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الاردن 2025. وعن الاستعداد الدائم لدى الصندوق السعودي للتنمية الى الوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية في جهوده التنموية التي يبذلها والتحديات التي يواجهها.

وقال ان مساهمة المملكة العربية السعودية في تمويل هذه المشاريع تعبر بوضوح الاهتمام الكبير الذي توبه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم التنمية والتخفيف من الآثار السلبية على المملكة الاردنية الهاشمية من جراء نزوح اللاجئين السوريين الى اراضيها.

ومن الجدير بالذكر بأن المملكة العربية السعودية قد التزمت بقيمة مساهمتها في المنحة الخليجية المقدمة للأردن خلال السنوات (2012-2016)، حيث تبلغ قيمة البرامج والمشاريع التي تم توقيعها لغاية الآن مع الصندوق السعودي للتنمية باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة عن الحكومة المملكة العربية السعودية ما قيمته (1219,4) مليون دولار، وهذا يعود الى المرونة في التعامل والتنسيق مع الصندوق وتفهمه لطبيعة المشاريع التنموية المنفذة، بالإضافة الى استجابته لكافة المتطلبات والمستجدات التي تطرأ على المشاريع.

 

 

2 5

×