هلا-اخبار
محمد الهباهبة – اظهر كتاب رسمي وجهه رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة الى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور السبب المباشر لرد جلالة الملك لمشروع قانون اللامركزية.
وبين الطراونة في الكتاب الذي حصلت “هلا اخبار” على نسخة منه، أن رد الملك للقانون “جاء انطلاقاً من حرصه على الدستور الذي انشأ مؤسسات الدولة كافة”.
وأكد “ان الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015 لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2015 والمستوفي لشروطه الدستورية، وحيث ان ذلك يسمُها بعدم الدستورية ويجعلها مخالفة لاحكام المادة (121) من الدستور”.
وختم الطراونة “استناداً الى الصلاحيات المخولة لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم (حفظه الله) بموجب الفقرة الثانية من المادة (93) من الدستور ، جاء الامر الملكي السامي رد مشروع هذا القانون وعدم التصديق عليه”.
وتنص الفقرة (أ) من مشروع القانون على أنّ “يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة” بينما سبق للمحكمة الدستورية أن أجازت في قرار تفسيري للمادة 121 من الدستور إنشاء مجالس في المحافظات بموجب مشروع قانون اللامركزية بشرط أن منحها استقلالا مالي وإداري واعتبرها شخصية اعتبارية، وهو ما خالفه مجلس الأمة حينما اقرّ القانون في الدورة الاستثنائية الاخيرة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد امر في 18/10 ، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة.
ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون من جديد على مجلس النواب في جلسته يوم الاحد المقبل على أن يقر التعديلات اللازمة ويرسله إلى مجلس الأعيان ليتم رفعه بعد ذلك الى جلالة الملك للمصادقة عليه، حيث ينشر بعدها في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
