هلا-اخبار
إياد الفضولي – شكلت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن الوقائي ووزارة الإتصالات لجنة لملاحقة المعلنيين عن الوظائف الشاغرة لحملة الجنسيات غير الأردنية.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية ورئيس حملة التشغيل في وزارة العمل أمجد وشاح لـ”هلا اخبار” ان قانون وزارة العمل يعاقب المؤسسات والمحلات التجارية التي تعلن حاجتها لأيدي عاملة غير أردنية بغرامة مالية، او الحبس من 3 – 6 شهور، وفي حال تكرارها يتم اغلاق المؤسسة ومصادرة محتوياتها.
وأضاف وشاح ان عملية توظيف العاملين تخضع الى قانون العمل الأردني، وأعطى وزير العمل صلاحية التراخيص لشركات أردنية لتشغيل الأردنيين بالقطاع الخاص وخارجه، وأن الصلاحية لم تعطى لتشغيل العمالة الوافدة.
وبين دور وزارة الإتصالات في متابعة الاعلانات على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ويتم رصد أرقام الهواتف والعناوين عن تلك الإعلانات.
وأوضح وشاح أن هناك إحترام للجنسيات الأخرى والعمالة الوافدة من خلال إصدار تصاريح خاصة للعمل في شواغر لا يتوفر لها عمال أردنيين عن طريق وزارة العمل ومن خلال لجان الإستخدام.
وأكد الوشاح على أن قانون العمل ينطبق على الجميع سواء عامل أردني أو غير أردني، لافتا الى أن المادة 12 التي أجازت الى وزارة العمل ووزير العمل بمنح تصاريح عمل بخصوص العمالة الوافدة بالمهن المسموح فيها، وفي حال عدم توفر الشاغر الأردني يتم النظر في طلبات إستخدام العمالة الوافدة من خلال لجنة إستخدام بالوزارة.
ودعا وشاح المواطنيين ابلاغ وزارة العمل عن اي جهة تعلن وظائف شاغرة تستثني الاردنيين.
