الأردن يبدأ باستخدام المركبات الكهربائية في القطاع العام " حقائق وأرقام"

  • 3 / 11 / 2015 - 7:5 م
  • آخر تحديث: 4 / 11 / 2015 - 2:12 ص
  • الاقتصاد   
      هلا-اخبار انطلاقة مشروع السيارات الكهربائية:
  • بدأ الأردن اعتبارا من شهر تشرين الأول 2015 باستبدال نحو 300 مركبة مستخدمة في القطاع العام بالمركبات الكهربائية الرفيقة بالبيئة والموفرة للطاقة، بشكل تدريجي، وضمن المرحلة الأولى لمشروع يعتبر الأول في الشرق الأوسط.
الرؤية:
  • تأتي هذه الخطوة ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعتماد بشكل أكبرعلى الطاقة البديلة والمتجددة، وهو قرار استراتيجي يتبناه الأردن منذ سنوات، وبدأ بتطبيقه على أرض الواقع للتخفيف من عبء فاتورة المشتقات النفطية، وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
تنفيذ تدريجي:
  • ستقوم الحكومة، بناء على نتائج التقييم للمرحلة الأولى من المشروع، بالعمل على استبدال جزء كبير من المركبات المستخدمة في القطاع العام، والتي تقدر بحوالي 20 ألف مركبة، بمركبات كهربائية بشكل تدريجي، وبما يسهم في تحقيق وفر على خزينة الدولة يقدر بحوالي 25-28 مليون دينار سنوياً.
  • تتضمن المراحل التالية للمشروع تحول وسائل النقل العام بالكامل لمركبات كهربائية، علما بأن المركبات المستبدلة التي تعمل على الوقود سيتم بيعها وستستخدم العوائد في تمويل شراء سيارات كهربائية. كما ستقوم أمانة عمان الكبرى بتجربة باصات نقل عام وضاغطات نفايات تعمل بالكهرباء.
السيارات الكهربائية المختارة:
  • التحول التدريجي في القطاع العام نحو السيارات الكهربائية يأتي تنفيذاً للمشروع الذي جرى إطلاقه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت الذي استضافته المملكة خلال شهر أيار الماضي، والذي شهد توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المتقدمة في هذه التكنولوجيا: تيسلا، بي أم دبليو، رينو، ومرسيدس.
  • المركبات الكهربائية التي تم اختيارها تم تقييمها وتجربتها في الأردن، في ظروف مختلفة بهدف تحديد نوعية المركبات التي تتلاءم وطبيعة الطرق والظروف المناخية في المملكة.
  • قررت شركة تيسلا إنشاء مكتب إقليمي لها في الأردن كبوابة نحو الأسواق الإقليمية، ولتغطية احتياجات السوق المحلي والمنطقة من هذه المركبات. كما قررت شركات مرسيدس وبي أم دبليو ورينو اتخاذ الأردن كنقطة انطلاق إلى سوق الشرق الأوسط كون الأردن يعد أنموذجا رياديا لدول المنطقة.
  • تعد هذه الشركات من كبريات الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة التي أثارت اهتمام العالم، لجهة المزايا الاقتصادية التي توفرها.
  • الاهتمام الرسمي بهذا المشروع يتزامن مع إقبال متزايد من مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن على مشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يوفر تكاملاً بيئياً مع توجه استخدام المركبات الكهربائية، خاصة وأن الأردن يتصدر الإقليم في مجال الطاقة البديلة، تحديداً الشمسية.
الجدوى الاقتصادية والبيئية:
  • تكلفة استهلاك المركبات الكهربائية من الكهرباء لا تتجاوز نحو 25-30% من كلفة الوقود للمركبات التقليدية، ما يعني التوفير بنسبة 70-75% وخفض فاتورة المشتقات النفطية.
  • تشير دراسات، أجريت خلال فترة تجربة السيارات الكهربائية للتأكد من جدوى التحول إلى استخدامها، أن تكلفة الشحن المنزلي للمركبة الكهربائية تتراوح ما بين 2.5-15 دينار (للشحنة الكاملة ضمن تعرفة استهلاك أقل من 750 كيلوواط)، وتتراوح المسافة التي تقطعها المركبات الكهربائية ما بين 120-400 كم للشحنة الواحدة حسب نوع المركبة، في حين تستغرق مدة الشحن من 20 دقيقة إلى 8 ساعات حسب نوع وقدرات الشاحن.
  • تحتاج المركبات الكهربائية 10-17 دينار لقطع المسافة من عمّان إلى العقبة، بينما تحتاج المركبات التي تعمل على الوقود ما بين 35-50 دينار لقطع نفس المسافة، وذلك حسب أسعار المشتقات النفطية الحالية، والتي تشهد تذبذبا من حين لآخر.
  • يتوقع أن تحقق المرحلة الأولى من المشروع، وفراً مالياً يتراوح بين 400-470 ألف دينار سنويا، فيما يتعلق بفاتورة المشتقات النفطية والصيانة الدورية للمركبات، خصوصا وأن معدل تكلفة الصيانة الدورية للمركبات التي تعمل على الوقود تتراوح ما بين 200-400 دينار سنويا، فيما يبلغ معدل كلفة الصيانة الدورية للمركبات الكهربائية حوالي 70 دينار سنويا.
  • تعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، حيث أن نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لهذه المركبات هي صفر بالمائة، ما يعزز من نجاح الجهود الوطنية لتحفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 14% بحلول عام 2030.
إعفاءات وحوافز:
  • قامت الحكومة مؤخرا، وبهدف تشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية، بإقرار حزمة حوافز وإعفاءات متعلقة بهذه المركبات، تضمنت إعفاء المركبات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل لأول مرة، وإعفاء البطاريات وأجهزة الشحن وقطع الغيار من الضريبة العامة على المبيعات.
الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي:
  • تعمل مجموعة المناصير وشركة توتال ومصفاة البترول الأردنية إلى جانب أمانة عمان الكبرى على توفير البنية التحتية المناسبة للمركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة. وستقوم مجموعة المناصير بتوفير خدمة الشحن مجانا لسيارات القطاع العام، وذلك تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • تم توقيع اتفاقية بين شركة الأردن للنقل "التاكسي المميز" وأمانة عمان الكبرى، ضمن المرحلة المقبلة من المشروع، لاستبدال 100 مركبة من مركبات التاكسي المميز بأخرى كهربائية.
أمثلة أخرى على برامج التحول للسيارات الكهربائية:
  • تأتي جهود الأردن وخطط استبدال المركبات المستخدمة في القطاع العام بمركبات كهربائية ضمن توجه عالمي نحو السيارات الكهربائية الموفرة للطاقة. ففي الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إدخال مليون سيارة كهربائية إلى الخدمة مع نهاية العام 2015، قامت الحكومة الفدرالية بتطوير برنامج لاستبدال المركبات المستخدمة في الحكومة الفدرالية بمرحلة أولى تبدأ بإدخال 100 سيارة كهربائية يليها 40000 سيارة تعمل على أنظمة وقود بديلة وموفرة للطاقة بدلاً من مركبات قديمة ذات استهلاك كبير للوقود.
  • وضمن ذات التوجه، تحرص دول أوروبية كثيرة على تشجيع التحول للسيارت الكهربائية من خلال توفير حزم من الحوافز للمنتجين والمستخدمين. إذ تسعى النروج إلى إدخال 50000 سيار كهربائية إلى الخدمة مع حلول العام 2018 في حين تسعى ألمانيا إلى إدخال مليون سيارة كهربائية إلى الخدمة بحلول 2020.



آخر الأخبار

حول العالم