وزيرا التخطيط والاعلام ومدير الاحصاءات:التعداد العام للسكان استحقاق قانوني

  • 7 / 11 / 2015 - 4:41 م
  • آخر تحديث: 10 / 11 / 2015 - 1:22 م
  • محليات   
هلا-اخبار قال وزيرا التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ومدير الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 استحقاق قانوني يحدث كل 10 سنوات. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي للحديث عن التعداد العام للسكان 2915 الذي سينفذ اواخر الشهر الحالي. وقال المومني ان التعداد واجب وطني على الجميع التعامل معه باعتباره استحقاقا قانونيا تجريه دول العالم كل عشرة أعوام لمساعدتها على التخطيط السليم المبني على لغة الأرقام والبيانات الصحيحة. واكد اهمية التعداد في تزويد صناع القرار بأهم الارقام الديموغرافية والسكانية والاقتصادية وغيرها لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتقديم مستوى أفضل من الخدمات الأساسية للمواطنين. واشار الى مشاركة 25 الف مواطن من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وبإشراف خبراء من دائرة الإحصاءات العامة. واكد المومني اهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الاردن مع الباحثين عند اجراء التعداد مشيرا الى ان الهدف من التعداد تنموي اقتصادي بحت واليس له ابعادا اخرى. وقال رئيس اللجنة الاعلامية للتعداد العام للسكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 استحقاق قانوني يجرى كل عشر سنوات وان يجرى في الاردن للمرة السادسة. وبين ان التعداد يستهدف توفير قاعدة بيانات ومعلومات كاملة للقطاعات الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية والصحية والسكنية وخدمات البنية التحتية والطرق والمياه والكهرباء وغيرها، لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتقديم مستوى أفضل من الخدمات الأساسية للمواطنين. ودعا فاخوري المواطنين الى التعاون مع الباحثين عن اجراء التعداد مؤكدا ان البيانات الصحيحة والدقيقة التي يدلي بها المواطن تمكن الحكومة والمؤسسات العامة من تقديم مستوى أفضل من الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال ان التعداد لن ينتهك خصوصية أي مواطن او أي أسرة، ولن تذكر الأسماء في المخرجات النهائية، حيث ستكون النتائج بلغة الأرقام والنسب فقط ، اضافة الى عدم وجود اي اسئلة عن الدخل والثروة ، ولن يترتب على المشاركة في التعداد أي تبعات مالية او قانونية أو إدارية. واشار الى ان التعداد يمكن القطاع الخاص من القيام بمزيد من الاستثمار في مختلف القطاعات ومعرفة أعداد السكان الناشطين اقتصاديا والعاملين والمتعطلين ومعرفة أعداد السكان والمقيمين في الدولة. واوضح اهمية التعداد في تمكين الباحثين من القيام بالأبحاث العلمية كما يستفيد من البيانات الإحصائية المؤسسات العامة والخاصة والقطاع المدني والمؤسسات الدولية ويوفر الأطر للمسوحات السكانية والزراعية والمنشآت.   بترا

آخر الأخبار

حول العالم