تسفير العمالة الوافدة المخالفة لا ينطبق على السوريين

هلا-اخبار

اياد الفضولي – استثنت وزارة العمل في حملاتها على العمالة الوافدة غير المرخصة والمخالفة في المملكة، تسفير من يحملون الجنسية السورية، للاوضاع الراهنة التي تعيشها سوريا، بحسب مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية ورئيس حملة التشغيل في وزارة العمل أمجد وشاح.

وقال وشاح  لـ”هلا اخبار” ان الاستثناء جاء للوقوف مع المتضررين من الحرب الدائرة في الجانب السوري، ولفقدان العديد من السوريين اوراقهم الثبوتية التي تخولهم اصدار تصاريح عمل داخل المملكة.

وأضاف ان الوزارة تكتفي بتوقيعه على تعهد بعدم ممارسة العمل مرة أخرى، مشددا على أن القانون ينطبق على الجميع.

وأكد وشاح ان القوانين الاردنية تمنع عمل اللاجئ على الاراضي الاردنية، الا بشروط معينة، مبينا أنه لا يعاقب القانون المخالفين من العمالة السورية بل يعاقب مشغلهم بالغرامة.

وبين وشاح  ان ملاحقة وتفتيش المؤسسات المخالفة بوجود العمالة الوافدة من أي جنسية كانت، يتم مخالفة صاحب العمل وتسفير العمالة على نفقة صاحب العمل هذا فيما يخص العمالة المصرية، وذلك بسبب إتفاقية بين وزارة العمل والجانب المصري.

وكانت وزارة العمل قد  قررت تسفير 1208عمال وافد من مختلف الجنسيات بإستثناء السوريين للأوضاع الراهنة في بلادهم خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الأول الماضي، وحتى 17 تشرين الثاني الحالي.

ويأتي قرار التسفير، بحسب الوزارة، ضمن حملتها الهادفة إلى ضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال الأردني، التي تنتشر قرب الميادين والجسور، وتفترش الأرصفة في العاصمة عمان، وفي عدد من المحافظات، وتشكل مظهرا غير حضاري يؤثر سلبا على حركة السير، ويعرض حياة هؤلاء العمال إلى خطر حوادث الدهس.

وطالب خبراء في الاردن بدمج السوريين بالمجتمع، اسوة بالمجتمع التركي، وإعادة النظر في الطريقة التي يتعامل فيها الاردن مع اللاجئين السوريين، الامر الذي اعتبروه "سلبيا" حتى اللحظة.

وكان وزير العمل الدكتور نضال القطامين أوعز أواخر شهر تشرين الثاني 2014 إلى مديرية التفتيش في وزارة العمل البدء بتنفيذ حملات مكثفة تهدف إلى ضبط العمالة الوافدة المخالفة، والتي تنتشر تحديدا في الميادين العامة في العاصمة عمان؛ لكونها لا تعطي الطريق حقه، ويلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظم، وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، ويفاقم من مشكلة البطالة".

ويُذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، "تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة".





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق