المومني: “تعداد 2015” يستمر لـ 10 أيام ولا يترتب عليه تبعات مالية
- – التعداد استحقاق كل 10 سنوات
- – سيشمل كافة المقيمين الى ارض المملكة بمن فيهم السفراء والعمالة الوافدة
- – باحث التعداد سيكون حاملا لهوية خاصة وجاهز الكتروني لاجراء التعداد
- -المواطن المغترب اقل من عام سيتم تسجيله ان مقيم داخل المملكة
- – زيارة 1.6 مليون مبنى و 1.250 مليون مواطن أردني
- الكلفة الاجمالية للتعداد بلغت 26 مليون دينار
-ياسر مهيار
أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان التعداد العام للسكان لهذا العام الذي سيبدأ احصائه يوم غد ويستمر لعشرة ايام لن يترتب عليه اي تبعات ادارية او مالية على المواطنين.
وقال خلال مداخلته على “راديو هلا” اذاعة القوات المسلحة الاردنية من خلال برنامج الوكيل الذي يقدمه الزميل الاعلامي محمد الوكيل، ان سيبدأ يوم غدا الباحث الاحصائي باجراء احصاء رسمي للتعداد السكاني على المواطنين من خلال زيارات وجولات ميدانية على المنازل، وسيكون الكترونيا ولن يتجاوز مدة زيارة الباحثين اكثر من 15 دقيقة وسيشمل كافة سكان المملكة بما فيهم المقيمين من سفراء وعمالة وافدة.
وأضاف أن الباحث الاحصائي سيكون حاملا لهوية خاصة تشير الى انه موظف احصاءات عامة، وجهاز الكتروني لحصر وتسجيل البيانات.
واضاف ان هذا التعداد هو استحقاق رسمي يتم اجراؤه كل عشر سنوات، فخلال السنوات العشر الماضية حدثت العديد من المتغيرات الديموغرافية والسكانية في المملكة، وهو ما يعكس الحاجة لمثل هذا التعداد لغاية اعطاء ارقام وبيانات احصائيه دقيقة تساعد القطاع الحكومي والخاص في رسم سياستها ووضع خططها اللازمة لعملية النهوض وتطوير الدولة، فالتعداد سيساعد قطاعات الصحة والخدمات بتزويدها بارقام ومعلومات رقمية صحيحة.
واشار المومني ان المعلومات التي سيتم احصائها ستكون سرية تامة وسيتم الاعلان عنها بصيغة مؤشرات وليس بافصاح اي معلومة رقمية او فردية، ولن يترتب عليها اي تبعات مالية او ادارية، منوها في الوقت نفسه ان هذا التعداد سيعطي أرقام اكثر دقة عن سابقاتها.
في المقابل كشف مدير عام دائرة الاحصاءات العامة/ المدير الوطني لتعداد العام للسكان الدكتور قاسم الزعبي، ان الهدف الرئيسي لتعداد هو معرفة عدد سكان المملكة الرسمي في كافة المناطق والمدن والمحافظات ، وسيساعد في خدمة الدولة في توفير المعلومة الرقمية الصحيحة.
وفيما يتعلق بالمغتربين، اكد الزعبي ان التعداد سيقوم بتسجيل كافة مواطنين المملكة، حيث سيتم خلال الزيارات الميدانية الاستفسار عن المغتربين، حيث تم اخذ القرار في اعتبار المواطن المغترب والمسافر منذ أقل من عام على انه مواطن مقيم داخل المملكة، اما ان كان خارج المملكة منذ اكثر من عام فانه سيتم تسجيله انه مواطني أردني مقيم خارج المملكة.
وكشف ان طبيعة الاستفسارات والاسئلة التي سيقوم باحثي التعداد بطرحها على المواطنين لن تشمل معلومات عن مقدار دخل الفرد او الاسرة او حجم ومساحة المنزل او اي معلومة خاصة، بل ستكون عن اسماء الاشخاص في الاسرة واعدادهم ومستوى تعليمهم من الاطفال في الحضانات والروضة الى المدارس والجامعات، وهل هم خاضعين ومشمولين تحت مظلة التامين الصحي، مشيرا الى ان طبيعة الاسئلة ستساعد الدولة في رسم خططها المستقبلية مستندة على معلومات صحيحة ودقيقة.
وقال ان التعداد كان المفترض اجراؤه خلال العام الماضي 2014 لكن تم تاجيله لاستكمال التجهيزات المطولة التي تم الانتهاء منها خلال العام الحالي 2015، فالكلفة الاجمالية لتعداد لهذا العام ستبلغ حوالي 26 مليون دينار.
واضاف انه خلال الفترة الماضية قام الباحثون المعتمدون من قبل دائرة الاحصاءات العامة للتعداد السكاني بزيارة 1.250 مليون مواطن أردني و 1.6 مليون مبنى، مشيرا الى ان جميع الباحثين سيكون متواجدين في كافة المناطق والمعابر الحدودية والمطارات، فمع حلول منتصف الليلة سيتم احصاء كافة المغاردين والقادمين الى المملكة برا وبحرا وجوا.
واكد ان الباحث الاحصائي الذي سيقوم بتعداد السكان 50 بالمئة منهم ذكور و50 بالمئة الاخر اناث ومعهم هويات ثبوتية خاصة واجهزة الكترونية، كما بامكان المواطن التاكد من معلوماته ان كان موظف معتمد من خلال التدقيق في هويته الشخصية وفي حال رغب بالاستفسار عنه بالامكان الاتصال مع دائرة الاحصاءات العامة للتاكد من أسم البحاث والمنطقة المخصصة له في اجراء الاحصاء والتعداد السكاني.
