توقعات بإلقاء خطاب “الموازنة” الأحد

هلا-اخبار

محمد الهباهبة – توقعت مصادر حكومية أن تعرض حكومة الدكتور عبد الله النسور رؤيتها وتفاصيل مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 وقانون الوحدات المستقلة الأحد المقبل. 

وقالت مصادر لـ (هلا أخبار) أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الخطاب الذي سيلقيه وزير المالية عمر ملحس أمام مجلس النواب.

ويتشاور رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور ووزير ماليته ملحس حول “الرتوش” الأخيرة للخطاب الذي سيكون مقدمة لمناقشات واسعة في مجلس النواب قد تمتد لأسبوع.

ومن المرجح أن يلقي رئيس الوزراء كلمة ويقدم مداخلات تسبق أو تعقب إلقاء وزير المالية للخطاب.

من ناحيته قال رئيس اللجنة المالية عبد الرحيم البقاعي لـ”هلا اخبار” أن مشروعي القانونين سيحالان إلى اللجنة قبل أن تبدأ نقاشات النواب.

وشدد البقاعي على أن اللجنة المالية ستُقر مشروعي القانونين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من إحالته إلى اللجنة، حيث ستقره وتعيده بعد ذلك إلى مجلس النواب مرفقة بالتوصيات لتبدأ النقاشات عليه.

واوضح أن أعضاء مجلس النواب سيقدمون مداخلاتهم على خطاب الموازنة، سواءً أكانت الردود باسم الكتل أو أعضاء المجلس فرادى، وسيحدد المجلس الوقت الممنوح للكتل والنواب.

وأكد ما توقعته مصادر “هلا أخبار” بأن تقدم الحكومة يوم الاحد تفاصيل مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات المستقلة لسنة 2016.

وتنص المادة 112 من الدستور على :

1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

2-يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.

3- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.

4- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.

5-لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

6-لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

7-يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.