"النواب" : يجوز للجيش قبول من هم اقل من 160 سم

  هلا-اخبار محمد ابو حميد - اقر مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط. ووافق مجلس النواب على المادة التي تنص على "أنه لا يقل طول الضابط عن 165 سنتيمتر للذكر و155 للانثى" ويستثنى من ذلك حملة الشهادات الجامعية ممن تحتاج القوات المسلحة فيجوز في هذه الحالة قبول من لا يقل طوله عن 160 سنتمتر للذكر و150 للانثى . ووافق المجلس على انه لا يجوز للضباط الزواج من أجنبي سواء الذكر أو الانثى إلا بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينوب عنه. ويأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة ٬1966 واستجابة للرؤى الملكية السامية٬ باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة ­ الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم. ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط لتصبح "يعين الملك رئيس هيئة الاركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته" وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك. كما يتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص يجيز تعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة ­ الجيش العربي الى خدماتهم بموجب عقود محددة المدة بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي. وينص مشروع القانون على اعادة صياغة المواد المتعلقة بالإعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب وعلاوات والاحالة على الاستيداع. واحال النواب الى اللجنة القانونية مشروع قانون الكاتب العدل لسنة 2015، الهادف وفق أسبابه الموجبة الى معالجة اختلالات وعقبات ظهرت خلال تطبيق القانون النافذ الذي مضى عليه نحو 60 عاما. ويحدد القانون الاحكام والشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بوظيفة الكاتب العدل لضمان قيامه بمهامه بكفاءة وفاعلية، والاعمال التي يقوم بها، ويهدف الى التخفيف من الاعباء التي تشهدها دوائر الكاتب العدل لدى المحاكم من خلال السماح بترخيص كتاب عدل وتكليف موظفين من اصحاب الخبرة في الوزارات والدوائر الحكومية بممارسة اعمال الكاتب العدل المرتبطة بمهام دوائرهم. ويُوسع مشروع القانون دائرة اختصاص الكاتب العدل، وعدم اقتصارها على مكان اقامة اصحاب العلاقة، اضافة الى تمكين الكاتب العدل من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة واعطاء الحجية للصور والمعاملات المستخرجة الكترونياً. ويشترط في تعيين الكاتب العدل العام ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في القانون، وان يجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة في اعمال الكاتب العدل تعقدها الوزارة لهذه الغاية، وان لا يكون قد حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او بجرم الاخلال بالواجبات الوظيفة ولو رد اليه اعتباره. ويُجيز مشروع القانون للوزير تكليف اي موظف عام يعمل في اي وزارة او دائرة رسمية للقيام ببعض مهام الكاتب العدل العام بحدود متطلبات العمل، شرط ان يكون هذا الموظف قد عمل في مجال اختصاصه بعد حصوله على الشهادة الجامعية في القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان يجتاز بنجاح دورة تدريبية لهذ الغاية. ودعا النائب عبد الكريم الدغمي الى رد القانون لتلافي المخاطر المستقبلية نتيجة تساهل مشروع القانون الوارد من الحكومة في منح التراخيص لكتاب العدل، لافتا الى تسجيل كثير من قضايا التزوير تورط او تواطأ بارتكابها بعض كتاب العدل خصوصا المتعلقة بوكالات الاراضي ، وهو ما يستدعي من المجلس التفكير كثيرا. ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 "قانون اللجنة الوطنية لقانون الدولي الإنساني" كما عدله مجلس الأعيان، الذي ينشئ لجنة أهلية تسمى 'اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني' تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، يُعين رئيسها بإرادة ملكية سامية. ويأتي انشاء اللجنة انطلاقا من التزام الاردن بمتطلبات الانضمام الى اتفاقيات: جنيف الاربع لعام 1949، والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977، واتفاقية لاهاي عام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة، ومعاهدة اوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد، واتفاقية روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. واقر المجلس القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 ، الذي يجيز استمرار صندوق القضاة العسكريين تقديم منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق بعد احالته على التقاعد وفق شروط واجراءات يحددها النظام. وكان النائب سليمان الزبن دعا الى تشكيل لجنة من وزارات الصحة والبيئة والبلديات والاشغال للوقوف على واقع مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة على خلفية تعرضه لحريق مساء الثلاثاء الماضي، اضافة الى اثره الصحي والبيئي على المنطقة المحيطة. وثمن النائب هايل الدعجة تبني مجلس الامن التابع للأمم المتحدة قرارا تقدم به الأردن حول الشباب والسلام والأمن، استجابة لدعوة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى موعد يحدد لاحقا. من جهة اخرى دعا نواب في مذكرة الى التصويت الى جلالة الملك عبدالله الثاني لاختياره شخصية عام 2015 السياسية، ولسمو الامير علي بن الحسين لاختياره شخصية العام نفسة في الرياضة، بعد ان اطلق الموقع الالكتروني "ايلاف" حملة تصويت لاختيار شخصية العام بكافة الحقول.(بترا)



آخر الأخبار

حول العالم