هلا-اخبار
احمد النعيمات – كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن مواصفات البطاقة الذكية التي يتوقع اصدارها خلال العام الحالي.
واوضح المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء مساء الاحد، ان البطاقة تتضمن، توقيع الكتروني، البيانات الحيوية، الدائرة الانتخابية، بيانات شخصية، العنوان، تاريخ الميلاد، فيصلة الدم ،وبصمة العين، ورخصة القيادة، وثيقة سفر، ومعلومات لتسهيل اجراءات السفر في بعض الدول، معلومات المعونة الوطنية ورقم الضمان الاجتماعي والرقم الضريبي.
وأشار إلى أنه يمكن اضافة معلومات وبيانات شخصية على البطاقة لاستخدامها كوثيقة تنقل داخل البلدان عند السفر، قائلا ” هذا لا يعني انها بديل عن جواز السفر في الدول الخارجية، لكن هنالك دول يهمها البيانات الشخصية فقط، وتوجد دول لا تعتمد إلا جوازات السفر”.
واعاد المومني التاكيد على ان القرار الحكومي الاخير والخاص باعفاء حملة الجوازات المؤقتة من رسوم تصاريح العمل، جاء لتمكينهم من الحصول على اموالهم في الضمان الاجتماعي ومساعدتهم بهذا الخصوص.
واعلن المومني انه تمت الموافقة على اقتراض شركة الكهرباء الوطنية مبلغ 388 مليون دينار لتغطية احتياجاتها التمويلية لعام 2016، من البنوك المحلية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او البنوك الاسلامية و/ او السندات و/ او اصدار صكوك التمويل الاسلامي وبكفالة الحكومة، وبالتنسيق مع وزارة المالية حسب خطة التدفقات النقدية لشركة الكهرباء الوطنية شريطة ان تستمر الشركة بمراقبة اسعار الفوائد المطبقة على القروض وان تقوم بتخفيضها وفقا لتحركات اسعار الفائدة ورفع تقرير ربعي بذلك الى وزارة المالية .
وياتي قرار السماح لشركة الكهرباء الوطنية لتغطية احتياجاتها التمويلية للعام الحالي سيما في ظل المديوينة العالية التي ترتبت على الشركة والتي وصلت الى نحو 5.2 مليار دينار .
واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان كفالة الحكومة للشركة للاقتراض يجب ان ينعكس على تخفيض اسعار الفائدة التي تقترض بها الشركة .
واعلن المومني ان نسبة الانفاق من المنحة الخليجية في عام 2015 بلغ 93%، مؤكدا ان المنحة الخليجية تدار بمنتهى الشفافية والحكمة والفعالية.
وقال ” دائما نسمع من اشقائنا في دول الخليج العربي الى الثناء على الطريقة التي تدار بها المنحة الخليجية للاردن والانفاق منها.”
وقال المومني ان الحكومة تدرس تحديد سقف سعري للمشتقات النفطية وذلك لاتاحة التنافس بين شركات توزيع الوقود.
وفي شان اخر، اعتبر المومني ان دخول الاتفاق النووي الايراني حيز التنفيذ ورفع العقوبات عن ايران، سيكون له تبعات اقتصادية مختلفة، مؤكداً ان موقف الاردن من الاتفاق يتمثل باعتباره خطوة بالاتجاه الصحيح للاستقرار الاقليمي على الاصعدة كافة، وخطوة ثابته للتعامل السلمي مع الملف النووي الايراني وان تكون ايران منخرطة بشكل ايجابي للحفاظ على الامن الاقليمي وعدم التدخل بشؤون الدول الاخرى والحفاظ على العلاقات ضمن مبدأ حسن الجوار.
واكد المومني خلال المؤتمر رفض الطلب الايراني فتح باب السياحية الدينية الى الاردن.
وفيما يتعلق بالسوريين العالقين على الحدود الاردنية السورية، اوضح المومني ان الاردن يسمح يوميا بدخول من 50 الى 100 لاجئ من الاطفال وكبار السن ويتم تقديم كافة خدمات الرعاية لهم، مؤكدا أن الحدود الأردنية مفتوحة وغير مغلقة.
وبين ان العالقين زحفوا من مناطق شمال شرق سوريا وهي مناطق يسيطر عليها “داعش الارهابي”، وتابع بالقول ان المعلومات التي تتوفر لدينا تشير الى ان عددا من عناصر “داعش الارهابي” بين العالقين على الحدود.
واكد ان الاردن يتعامل مع هذا الملف بشكل امني، ولكنه لا يغفل الجانب الانساني، وذلك من خلال تقديم المساعدات كالخيم والادوية والغذاء لهم.
وقال إن المعابر الرسمية مع سورية ستبقى مغلقة إلى أن يكون هنالك قناعة لدى الجانب الرسمي الأردني أنها ستصبح آمنة لحركة العبور ولا تشكل خطرا على المواطنين.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع روسيا حول الضربات التي تنفذها ضد الجماعات الارهابية في سوريا، بين المومني أن الأردن ينسق مع روسيا فيما يتعلق بالامن والمصالح الأردنية، بحيث تم الاتفاق على عدم ضرب المناطق السورية التي ستؤدي الى رفع اللجوء السوري الى الاردن.
واشار المومني في حديثه ان مجلس الوزراء وافق في جلسته على مشروع نظام المكاتب والشركات الهندسية بهدف تصويب العلاقة بين ملكية المكتب وتصنيفه وذلك بازالة اللبس الظاهري الناتج عن الخلط بين مصطلح الشركة كجهة مالكة للمكتب والمصطلح ذاته كتصنيف للمكتب .
بالاضافة الى الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
واشار المومني الى ان التعديل يهدف الى زيادة عدد الطلبة المستفيدين من دعم الصندوق من خلال تعديل اوجه الانفاق من اموال الصندوق بحيث تغطي رسوم الساعات المعتمدة للطالب الذي يدرس في اي من الجامعات الاردنية بدلا من تغطية الرسوم الجامعية المقررة وذلك بهدف الاستفادة من اموال الصندوق بشكل يشمل شريحة واسعة من هولاء الطلبة .
كما يهدف الى التسهيل على الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من دعم الصندوق وذلك باتاحة المجال لتقديم طلبات الاستفادة الكترونيا ومعالجة بعض الثغرات والاختلالات بخصوص شروط الاستفادة من دعم الصندوق .
اشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان مجلس الوزراء ناقش موضوع حصول بعض الطلبة على شهادات ثانوية عامة من عدد من الدول عبر اشخاص وتجار وبشكل يخالف اسس وتعليمات معادلة الشهادات، واكد ان هذا عمل مخالف للقانون وهو تغرير بابنائنا الطلبة ويقع ضمن اعمال النصب والاحتيال.
وقال المومني” مع الاسف هناك مجموعة من الاشخاص والتجار يغررون بالطلبة عبر ارسالهم الى دول اخرى مقابل مبلغ من المال لاعطائهم شهادات غير معترف بها في الاردن “، مؤكدا ان الشهادات التي يعترف بها من الخارج هي الشهادات الوطنية للدول التي جلبت منها وليست الاهلية.
