مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة


 

هلا-اخبار

واصل مجلس النواب الثلاثاء، مناقشات الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة لسنة 2016. بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.

وبدأ المجلس بالمناقشات امس الاثنين، حيث تحدث 14 نائبا خلال الجلسة الصباحية . فيما لم يسجل اي نائب للحديث في الجلسة المسائية، مما دفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لالغاء الجلسة. ومن المقرر عقد جلستان صباحية ومسائية حتى ينتهي النواب من مناقشة مشروعي القانونين قبل التصويت عليهما.

النائب حجازين وانتقد اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب رائد حجازين “اعتماد الحكومة في ايراداتها على جيوب المواطنين وفرض مزيد من الضرائب بمسميات مختلفة” بحسب ما قال، لافتا الى ان المبالغة في زيادة الايرادات الضريبية (530) مليون دينار تؤشر على توجه لفرض ضرائب جديدة، في الوقت الذي لا يحتمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فرض أي زيادة ضريبية.

وأشار الى ان “العجز في اقامة مشاريع اقتصادية ترفد الخزينة وتوفر فرص عمل من خلال مشاريع مولدة للدخل”، فيما “تتصرف الحكومة بالإنفاق وكأننا دولة غنية”.

ودعا الى البحث عن موارد جديدة غير الموارد الضريبية من خلال استثمار موارد البلاد، مشيرا الى ان مبيعات الاردن من البوتاس بلغت 700 مليون دولار، بينما مبيعات اسرائيل في نفس العام بلغت 1ر6 مليار دولار.

النائب العزازمة من جهته، طالب النائب علي العزازمة بوضع سياسات اقتصادية واستراتيجية وبرامج فعالة تقلل من الفقر والبطالة كالتزام على الحكومة، وانشاء مشروعات حيوية كالسدود والحواجز المائية وجعلها في مقدمة الاهتمامات التنموية والاقتصادية.

ودعا الى التركيز على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح وتأهيل الاراضي وزيادة وفرة المياه للمزارعين واتخاذ وسائل لحماية المنتج الوطني وتكثيف الرقابة وتطوير عملية التسويق الزراعي.

ولفت الى معاناة ابناء قبيلة العزازمة من البدو الرحل بسبب عدم استقرار مسكنهم بمنطقة بعينها كونهم لا يمتلكون اراض لاقامة منازل عليها.

النائب قشوع/ كتلة الاصلاح وقال النائب حازم قشوع في كلمة باسم كتلة الإصلاح ان مشروع الموازنة العامة جاء بذات الطريقة النمطية الاحترازية المالية والاقتصادية دون مراعاة فعلية للظروف الاستثنائية التي كانت تستدعي من الحكومة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وما فرضها من رواسب معيشية نتيجة غلاء الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدينار.

واثنى على توصيات اللجنة المالية النيابية، مستعرضا توصيات كتلة الاصلاح المتضمنة “زيادة مخصصات الترويج السياحي تدريجيا الى 20 مليون دينار، ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي، وتفعيل هيئة الاستثمار واعادة الثقة بسوق عمان المالي، اضافة الى تخفيض اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي”.

ودعا الى ايجاد اطر جديدة لتفعيل قطاع الاسكان ووضع استراتيجية واضحة لقطاع النقل، وتعميم منطقة اربد الاستثمارية في تكنولوجيا المعلومات، واتاحة المجال امام كل الشرائح من الاستفادة من مشاريع الطاقة الاستراتيجية بعيدا عن الاحتكار بين شركات التوليد والتوزيع.النائب المجالي وقال النائب عبد الهادي المجالي ان الرقم الاقتصادي الذي لا يحمل دلالة سياسية واجتماعية يشكل خطرا كبيرا، مؤكدا ان اللجوء الى “جيوب الناس ليس خيارا سليما ولا منطقا سليما”.

وأوضح “ان الثمن السياسي القليل الذي قد ندفعه اليوم ان اجلناه الى الغد قد لا يكون لنا طاقة على تحمل نتيجة تبعاته وتداعياته، ولسنا في ظروف يسمح بخطأ التقدير، فالخطأ هنا خطيئة”.

وطالب بربط الاقتصاد بالسياسة والأمن ربطا عضويا عميقا لا شكليا لصعوبة الواقع الداخلي، ووقائع المنطقة والاقليم الملتهبة المفتوحة على اخطار متدحرجة ككرة النار.

واشار الى ان الموازنة لا تحمل توجها جادا لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والغلاء والاحتكار وارتفاع المديونية، ولم تلتفت الى اثر ذلك على البنية التحتية او الرفاه الاجتماعي، حيث مداخيل الناس لم ترتفع، ولا فقرا قل، ولا بطالة تراجعت.

النائب المهيدات ودعا النائب محمود المهيدات الحكومة الى مواجهة آفة المخدرات، والتصدي للمنظمات الدولية التي دخلت باسم التطوير والديموقراطية ورعاية الاسر، موضحا ان ما تقدمه هذه المنظمات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من رسميين وشعبيين.

وطالب بدعم القوات المسلحة التي تصد العاديات عن الوطن، وثمن دعم المملكة العربية السعودية للأردن، مطالبا بزيادة المشروعات للواء الوسطية.

النائب ابو صعيليك وطالب النائب خير ابو صعيليك الحكومة بتوضيح كيفية تعاملها مع فكرة الصندوق الاستثماري، وسبب عدم تخصيص شيء لهذا الصندوق في الموازنة تحت بند النفقات الطارئة مثلا، مستفسرا عن الاطار الزمني لإنجاز النافذة الالكترونية في هيئة الاستثمار.

وتساءل عن الخطوات العملية لإزالة التشوه في بند التقاعد المدني، وضمان عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في العام السابق، إضافة الى مبررات اعتماد نسبة متفائلة للنمو كفرضية للموازنة، وتوقيت انجاز نظام وحدة الشراكة، وتعيين مدير لمؤسسة المناطق الحرة.

وطالب باستكمال ربط المساكن في مناطق العلكومية والمستندة والطيبة والجويدة واسكان الصيادلة على شبكة الصرف الصحي.

النائب الشرمان ودعا النائب محمد الشرمان الى اصلاح ضريبي يستند الى المبادئ الدستورية (ضريبة تصاعدية)، وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات في ضريبة الدخل لما تحققه من ارباح كبيرة، اضافة الى إخضاع ارباح المتاجرة بالأراضي والأسهم للضريبة. ولفت الى مؤشرات تدل على سعي الحكومة لخصخصة قطاع الصحة والتعليم، مشيرا الى غياب الاستراتيجيات من قبل الحكومات المتعاقبة.

واعلن الشرمان تأييده لتوصيات اللجنة المالية النيابية، داعيا الى معالجة التهرب الضريبي ووضع استراتيجية لمعالجة البطالة، ورفع رواتب الاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين.

 

 

يتبع

 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق