الأعيان يناقش الموازنة العامة الاحد المقبل

هلا-اخبار

يناقش مجلس الاعيان في جلستين صباحية ومسائية يوم الأحد المقبل مشروعي قانوني الموازنة العامة ،وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2016.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان وافقت على مشروعي القانونين كما وردا من مجلس النواب، وأقرت عددا من التوصيات.

واوصت في تقريرها بإنشاء وحدة مركزية لمتابعة أداء اعداد الميزانيات العامة الموجهة بالنتائج، ووضع معايير لتقييم الاداء وإجرائه من قبل جهة مؤسسية محايدة، ثم رصد مخصصات الموازنة على هذه الأسس ضمن برنامج زمني واضح.

وشدد على القيام عند إعداد الموازنة التنموية بإجراء دراسات الأثر الاقتصادي للمشاريع للتأكد بأنها تنموية، وتسهم فعلاً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المتوقعة من الموازنة، ولا تؤدي إلى زيادة في النفقات الجارية تفوق العوائد المتأتية منها.

وقال التقرير ان هناك زيادة كبيرة في الانفاق عن المخصصات المرصودة في المعالجات الطبية والاستملاكات، مبينا إن “التزامات السنوات السابقة” هي في الواقع دين على الحكومة لمقدمي الخدمات العلاجية والمتعهدين والمستفيدين من الاستملاكات، ويكلف من الفوائد أكثر بكثير من كلفة الاقتراض من الأسواق المالية، موصيا بدراسة تمويل التزامات السنوات السابقة من خلال الاقتراض من الأسواق المالية.

وبيّن ان الحكومة تعتمد في تعريفها للموازنة المنضبطة بمعيار الالتزام بعدم زيادة الإنفاق، وخاصة الجاري منه عن المخصصات القائمة، مع الالتزام بعدم إصدار ملاحق للموازنة، وتخصيص لنسبة الزيادة في الإنفاق الجاري لكل عام عما سبقه، على أن يتم تسمية العجز في هذين البندين تحت مسمى” التزامات سنوات سابقة “.

وشدد على اعتماد معايير دقيقة لمنح الإعفاءات من المعالجات الطبية، بحيث يستفيد منها المستحقّون، واعتماد معايير تصور شمولي لأغراض الاستملاكات، يرتبط بالأهداف التنموية الفعلية.

كما طالب تقرير اللجنة بتفعيل هيئة الاستثمار، وتشكيل لجنة محايدة تعمل مع الهيئة من أجل وضع حلول للاستثمارات العالقة التي انجزت ولم يرخص لها بالعمل، أو تلك التي انجزت أجزاء منها ولم تستكمل، واستثمرت فيها مشروعات بمئات الملايين .

واشار الى اهمية قيام البلديات، وبخاصة امانة عمان بتسهيل اجراءات البناء، وتوحيد سياسات الترخيص ومنح أذونات الاشغال وتسريع قراراتها بالموافقة او الرفض المبرر الواضح، من أجل اعادة الحياة لقطاعات المقاولين والمصممين وشركات الاسكان .

ودعا الى تبنى فكرة تمويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة عامة وبمشاركة فاعلة من قبل الهيئات العامة ذات العلاقة، وبمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وقال ان الحكومة مطالبة بوضع دراسة تهدف الى وضع الترتيب المناسب الذي يمكّن من مراقبة الأداء التنموي لمؤسسات التمويل التنموي ، وتنسيق جهودها، وتوجيه تمويلها بأعلى درجات كفاءة لتحقيق الغايات التي انشئت من أجلها، خاصة وان حجم التمويل الذي تضطلع به قد يصل مئات الملايين ومرشح للزيادة في السنوات المقبلة.

ورأى التقرير ضرورة إعطاء الاولوية لقطاع التربية والتعليم الذي يشكل ركيزة اساسية لبناء اجيال منتجة مسلحة بالمهارات اللازمة لمواجهة متطلبات سوق العمل والحياة ، مؤكدا ان العملية التربوية ستكون على المدى الأطول الآلة التي تحارب بها التطرف والإرهاب بالفكر العقلاني المستنير والواثق من نفسه.

وقال التقرير أن المجال ما يزال مفتوحا لبورة استراتيجية تعيد للتعليم العالي وتحافظ على انجازاته، ووضع خطة تدريجية للتخلص من التعليم الموازي في الجامعات، وتمكين الحكومات من سداد ديونها وفق برنامج ومعايير تركز على نوعية التعليم في الجامعات وجعلها أكثر تنافسية، وزيادة مخصصات الجامعات الى مئة مليون دينار، بحيث يوجه جزء منها لسداد الديون المستحقة على الجامعات، بالإضافة الى تشجيع التفاعل بين المدارس في المملكة وزيادة النشاط المدرسي غير الاكاديمي.

واوصت اللجنة بوضع معايير تسمح لكل راغب بتركيب خلايا شمسية أن يقوم بذلك طالما أن الكهرباء المولدة لا تتجاوز معدل الاستهلاك الشهري بالسرعة الممكنة، فضلا عن التعاون مع الشركات من أجل تمكينها لإدخال هذا التطور ضمن استراتيجيتها المستقبلية.

كما دعت الى عدم التجديد لشركة مصفاة البترول الأردنية، وإعفائها من الالتزام بتوفير المشتقات النفطية بموجب قانون امتيازها، وشرح استراتيجية الحكومة في سداد الديون المتراكمة على مؤسسة المياه وتوضيح كلفة توليد الكهرباء بالمقارنة مع الاسعار للحد من الإشاعات والأقاويل حول هذا الموضوع المؤرق للشعب الأردني.

وطلبت من الحكومة شرح خطتها لمعالجة اتساع العجز في سلطة المياه بعد رفع أسعار الكهرباء، خاصة أن المؤسسة تتحمل أعباء سداد خدمة الديون الرأسمالية التي تستخدمها في بناء مشروعات المياه مقابل الكفالة السيادية المقدمة لها، متسائلا عن مبررات الإجراءات، وإذا كانت فوائده واضحة فهل سيطبق نفس الاسلوب على المشروعات الرأسمالية الأخرى في قطاعات حيوية مثل النقل، ومشاريع الأشغال العامة وغيرها.

وشددت اللجنة على ضرورة التركيز على الارشاد الزراعي، واستخدام الوسائل الإعلامية لذلك، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص للتوسع في التصنيع الزراعي بنوعية عالية قابلة للتسويق، وتطوير مركز البحوث والارشاد الزراعي ودعم أبحاثه العلمية التي تصب مباشرة في صالح الانتاج الزراعي وتطويره، والاستفادة من خبرات الدول الاخرى في هذا المجال وتوسيع دائرة التعاون مع كليات الزراعة، وتوفير المخصصات المطلوبة لذلك.

واكدت تبني وسائل الرقابة الحديثة على الغابات والمناطق الحرجية، اذ انه بالرغم من تعديل القانون ليحول دون تخفيف العقوبات والتشدد في تلك العقوبات، الا ان التحطيب والاعتداء على الاشجار في هذه المناطق ما يزال مستمرا.

وقال التقرير ان قطاع النقل وتنظيمه وتحسين أدائه يتطلب انشاء شركات نقل كبيرة مشتركة أو من القطاع الخاص قادرة على توفير الخدمة وتقديم كل الدعم والإعفاءات المطلوبة لها، ووضع معايير للتكسيات والحافلات والشاحنات التي تسير على الطرق، وتشكيل لجنة عليا من الدوائر المختصة لإنجاز هذه المهمة.

وجدد التقرير توصية مجلس الاعيان في موازنة 2015 بإصلاح طريق عمان العقبة وإعطائها أولوية، حتى ولو كانت على حساب طرق التفافية أو دائرية جديدة، وتحسين الطرق وتنظيم اصطفاف السيارات وتقديم التشجيع لإنشاء مواقف للسيارات، والتشدد في معاقبة المخالفين ليس للسرعات المسموح بها، بل لكل انواع المخالفات الأخرى، ورقابة دور تعليم السواقة، والتأكد من سواق السيارات العمومية وتدريبهم على السلوك الصحيح وعلى نظافة المركبات التي يقودونها .

ولفت الى إعادة النظر في توزيع المرافق الصحية في المملكة ودمج الممكن منها، وتوفير الناقص منها بحيث تستطيع هذه المرافق تقديم افضل خدمة ممكنة وبخاصة في الأرياف، والتنبيه الى خطورة انتشار التدخين واستخدام الحبوب والكبسولات المنشطة والمخدرة خاصة في صفوف الشباب، ووضع خطة متكاملة لمحاربة ذلك وتطبيق منع التدخين في الاماكن العامة.

واوضح ضرورة جعل مخصصات الترويج السياحي الطارئة والتي أقرتها خلال عام 2015، مخصصات دائمة بمبالغ لا تقل عن عشرين مليون دينار بدلاً من المخصص المرصود لذلك والبالغ حوالي 6 ملايين دينار، والاهتمام بالآثار ومواقعها وترميمها، وزيادة المخصصات ووسائل منع الاعتداء عليها وتطويرها وبناء مرافق سياحية وخدمات عامة.

واوصى بوضع خطة لتأهيل وتوظيف القوى العاملة في الأردن لتوفير فرص انتاجية والعمل عليها، على ان الا يقتصر الامر على توفير شواغر، بل على خلق فرص عمل تعود على الاقتصاد والمجتمع بالخير، مطالبا بنشر الحكومة لقائمة بالتخصصات والمهارات المطلوبة من أجل انجاز المشروعات التنموية المطلوبة في وثيقة الأردن 2025 وفي الخطط التنفيذية الثلاث لانجازها وتشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبة لتوفير هذه التخصصات والمهارات.

وبين التقرير ان الحكومة مدعوة للبدء الفوري باتخاذ الخطوات الإدارية والمالية والهندسية المؤدية الى انشاء المشروعات الكبرى في الأرياف والبادية والمحافظات حتى يستفاد من الموارد المتاحة فيها وجعلها حقيقة ماثلة أمام العيان ضمن مشروع تنمية المحافظات.

كما دعا لزيادة مخصصات صيانة الطرق والأبنية المدرسية والحكومية حفاظاً على نوعية هذه المشاريع لتقوم على خدمة المواطن، وكذلك زيادة المخصصات للسلامة على الطرق للغرض ذاته.