هلا-اخبار
اظهر استفتاء غير علمي اجراه موقع “هلا اخبار” حول مدى رضاهم عن قانون الانتخاب ان اغلبية المصوتين غير مهتمين بقانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وكشفت النتائج ان نحو 1092 شخصا من اصل 2.156 الف مشارك غير مهتمين بتفاصيل قانون الانتخاب، بينما عبر 635 شخصا عن عدم رضاهم عن القانون.
في حين ابدى ما مقداره 429 مشارك عدم رضاه عن مضامين القانون.
وفي رصد لجميع ردود الافعال للسياسين والفعاليات الحزبية حول اقرار القانون اليوم، اتضح ان العديد من الجهات الحزبية استنكرت سرعة اقراره دون الاخذ بالاعتبار ببعض المطالب والتعديلات.
وذكر تقرير صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) إن الجلسة الخامسة والأخيرة في اليوم الثالث لمناقشات النواب للقانون بدأت بحضور 103 نواب، فيما ارتفع عدد الحضور خلال الساعة الثانية إلى 110 نواب، بينما كان عدد النواب الحاضرين عند التصويت على مشروع القانون 98 نائباً.
وقال التقرير ان إقرار هذا القانون الذي يعدّ من أهم التشريعات الإصلاحية من شأنه أن يعزز من مسيرة التطور الديمقراطي الذي يشهده الأردن، حيث أن أهم التغيرات التي طرأت على قانون الانتخاب تتمثل في تغيير النظام الانتخابي للقائمة النسبية المفتوحة والانتهاء من الصوت الواحد وتوسيع الدوائر الانتخابية.
وقدمت كتلة الإصلاح ما نسبته 13 بالمئة من المداخلات و6ر8 بالمئة من المقترحات، تلاها كتلة الوفاق النيابية 8ر7 بالمئة من المداخلات و3ر7 بالمئة من المقترحات ثم كتلة الوسط الإسلامي 3ر7 بالمئة من المداخلات و8 بالمئة من المقترحات.
في حين استنكرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات في بيان صدر عنها إقرار اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب دون العودة لمقترحات اللجنة بتضمين مشروع القانون “مقعداً نسائياً لكل دائرة انتخابية“.
و أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم بياناً، حول إقرار مجلس النواب لقانون الإنتخاب، وقال الحزب إن اقرار القانون بهذه السرعة دون الأخذ بالاعتبار لمطالب الأحزاب السياسية والمئات من اللقاءات الحوارية والنقاشية ومطالب القوى المجتمعية، والتي كانت تطالب بها لتحسين القانون والتي من ضمنها إقرار القائمة الوطنية وإيجاد عتبة لحسم الاصوات وأن ينص القانون صراحة على التوزيع الجغرافي للدوائر وأعداد المقاعد بدلاً من ترك ذلك للسلطة التنفيذية.
يشار الى ان مجلس النواب اقر مشروع قانون الانتخاب بعد ثلاث ايام من الجلسات التي عقدها المجلس لاقرار القانون، ويهدف الى تعزيز نهج الاصلاح السياسي ، وتمكين القوى السياسية من التآلف في كتل أو تجمعات إنتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية ، بالإضافة الى ضمان سلامة العملية الانتخابية بادارة الهيئة المستقلة للانتخاب.
