هلا-اخبار
رد مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاحد، مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016 عقب نفاش واسع حوله بين مؤيد له ومعارض للقانون.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب حول مشروع قانون الارصاد ان القانون لم يأت كرد فعل …. والحكومة لا تضع قوانين كرد فعل ولكن مشروع القانون موجود في ديوان التشريع منذ عام 2014.
واضاف ان الحكومة لا تستهدف الجهات البحثية العلمية بالتضييق، مشيرا الى ان اكبر خطأ ان تحصر الحكومة الارصاد والتحليل بدائرة حكوميه وقال ” اجتمعت امس باحد المركزين وتحدثت معه وعرضت القانون ورحب بالقانون لانه يحمي النشاط والمهنة من الطارئين عليها”.
وتابع” ان نظام الارصاد يعود لعام 1967 ولم يكن هناك ارصاد خاصة لكن اليوم هناك مراكز ارصاد خاصة . وقال ان دائرة الارصاد ليست هي التي ترخص المراكز البحثية ولكن من يرخصها هي لجنة ، مؤكدا على دعم الحكومة للمراكز البحثية ومستعدين لاعطائها اموال من اجل ان تكبر . واكد ان القانون هو الذي يحمي المراكز البحثية الجادة في الاحوال الجوية ولكن يضعها امام مسؤولياتها وهو قانون تقدمي .
واشاد النواب محمد القطاطشة وزكريا الشيخ ومفلح الرحيمي ويسام المناصير وهايل الدعجه بقانون الارصاد الجوية لانه ينظم عمل الرصدالجوي.
فيما انتقد النائب محمود الخرابشة وضع قانون للارصاد الجوية ، مطالبا بتعديل نظام الارصاد الجوية التي تعمل من خلاله ، وعبر النائب عبدالكريم الدغمي عن رفضه للقانون ، قائلا : ان قانون الارصاد يؤدي الى تكميم الافواه ، لانه يمنع من لديه خبرة في التتبؤ الجوي ان يتوقع الظروف الجوية، مطالبا برد القانون.
