مسؤولة أممية: معظم حالات الاتجار بالبشر في الأردن تتعلق باللجوء الاقتصادي

هلا-اخبار      

 محمد أبو حميد – أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالأشخاص، ماريا غراتسيا جيامارينارو، “إن الحكومة الأردنية ملتزمة بإجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، من خلال وجود اطر  قانونية ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر”.

 وتابعت غراتسيا خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس في فندق الميريديان، ان على الحكومة  الأردنية أن تعزز  الإطار القانوني وتبني تدابير وقائية، خصوصاً ما يتعلق بالقنوات المنتظمة للهجرة والتشغيل، وحماية حقوق   العمال.

ودعت إلى منع الإتجار بالبشر عبر تحسين شروط العمل للأردنيين والوافدين واللاجئين. وكشفت ان معظم حالات الاتجار المسجلة في الأردن تتعلق باللجوء الاقتصادي وليس باللجوء السياسي، اي من خلال مكاتب العمالة واستقدام العاملات، مشيرة الى أن مشكلة العاملات عائدة الى  شبكة عالمية ولا تقتصر على دولة بحد ذاتها.

 وبينت غراتسيا أن  سفارات الدول التي يأتي منها العاملون لا تحمي مواطنيها ولا تعتبر مظلة امان لهم   في الدول التي يعملون فيها. 

 وقالت في ختام زيارتها الرسمية الأولى إلى المملكة، واستمرت 8 أيام، إن الزيارة جاءت لتقييم حالة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال،حيثُ التقت خلالها مع عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والقضاء والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافةً إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وبعض حالات ضحايا الاتجار. 

 وأشارت المقررة الخاصة إلى أنه بالرغم من وجود إطار قانوني متين، وفضلاً عن إغلاق 24 مكتباً   لاستقدام العاملات، إلا أنه لا بد من مراجعة التشريعات الناظمة بهدف تقديم تعريف أوضح ووقاية وحماية أكثر فعالية لحقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، منوهة بأنها ستقوم باستعراض التقرير النهائي لزيارتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر حزيران من العام الجاري.

  ودعت الحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى التصدي إلى قضية الاتجار واستغلال العمالة، بما في ذلك   الاستعباد المنزلي، الذي من الممكن ان تتعرض له في الغالب العاملات من دول جنوب   شرق آسيا وشرق أفريقيا، عبر إتاحة المزيد من فرص التشغيل النظامي، وضمان تنفيذ أنظمة العمالة المنزلية الهادفة إلى توفير حماية أفضل وزيادة الخيارات الآمنة للوافدين.

وأوضحت جيامارينارو ان هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع ومواجهة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار الداخلي، مضيفةً أن عددا من اللاجئين وطالبي اللجوء يتجهون إلى تزويج بناتهم في سن مبكرة لأجانب ما يؤدي إلى أوضاع استغلالية.

وثمنت سياسية الحكومة الأردنية في التعامل مع أزمة اللجوء السوري والتدفق الجماعي الهائل لللاجئين السوريين، داعيةً إياها لمواصلة تنفيذ سياستها تجاه اللاجئين، متمنية على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الجهود التي يبذلها   الأردن تجاه استقباله اللاجئين.

وزارت الخبيرة خلال فترة تواجدها في الأردن مخيم الأزرق للاجئين السوريين، ومركز الجويدة للإصلاح والتأهيل، ومأوى لضحايا الاتجار تديره وزارة التنمية الاجتماعية، وآخر يديره اتحاد المرأة الأردنية.