مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر

هلا-اخبار

وقع 28 نائباً  على مذكرة تطالب بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.
وبينت المذكرة أن القانون الساري يخلو من النصوص التي تتحدث عن التدابير التوعوية والتثقيفية في المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تحتاج إلى تظافر الجهود في كل الدولة.
واشارت المذكرة التي تبنتها النائب وفاء بني مصطفى، إلى ان القانون الحالي لم يتضمن رسما للسياسة التشريعية ومذكرة الصياغة التشريعة التي تتضمن مشتملات القانون والمبادئ والقواعد التي يجب أن يبنى عليها مثل هذا القانون من حيث حماية الضحية والشهود وضمانات المحاكمة العادلة ومواصفات ومعايير انشاء دور الايواء واليات ومعايير تشكيل اللجان الوطنية منع الاتجار بالبشر.
ولفتت إلى ان القانون الساري لم يتضمن تعريفا للضحية والمتضرر، كما انه لم يتضمن العقاب على بعض حالات الاتجار بالبشر .