الطراونة: تعديلات نوعية تمت على “الانتخاب”.. ومقترحات الأحزاب لم تحظَ بالاغلبية

 

هلا-اخبار

رصد –محمد الهباهبة

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان قانون الانتخاب حظي باضافات نوعية وملموسة من مجلس النواب، مشيرا الى ان بعض مقترحات الاحزاب التي قدمت للجنة لم تدرج بكونها لم تحصل على اغلبية بالتصويت باللجنة.

وتساءل الطراونة في حديثه لبرنامج “الاردن هذا المساء” الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة على شاشة التلفزيون الاردني، حول ان كان لاقرار القوانين زمن محدد ومعايير معينة،  قائلا: “لا ادري كيف تقاس مدى السرعة عند البعض؟

وقال ردا على انتقادات حزب جبهة العمل الاسلامي عن سرعة اقرار القانون، ان اقرار قانون الانتخاب استغرق اكثر من 6 شهور مناقشة داخل اللجنة القانونية، وحتى مناقشته واقراره تحت القبة اخذ 5 جلسات متتالية“.

وعن مطالبة “العمل الاسلامي” بالعتبة ، أكد ان العديد من الاحزاب والنواب عارضوا الفكرة، بكونها تتمثل بتنقل اصوات ناخبين لجهات اخرى.

واشار الطراونة الى ان بعض مواد القانون المفصلية كالمواد 7 و8 و 47 اشبعت مناقشة، بينما توجد مواد اخرى تعتبر روتينية، ليس بالضرورة ان تأخذ وقت كبير للنقاش على حد وصفه.

ومن التغيرات النوعية التي احدثها المجلس بحسب الطراونة،  بانه  تم منح الحق للمرأة بالترشح بشكل تنافسي خارج الكوتا، وتم تغليظ العقوبات على المال السياسي، واتاحة امكانية المشاركة بالانتخابات للمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة الاردنية، بلاضافة الى موظفي “الهيئة المستقلة“.

وابدى رئيس مجلس النواب ، رضاه عن مخرجات القانون لعدة اسباب، اهمها انه تم مشاورة العديد من القوى السياسية والمواطنين والاستماع الى اراء كثيرة، مؤكدا ان اقرار قانون الانتخاب امر مهم جدا ، ويجب ان يحرك مشاعر جميع القوى السياسية.

وحول الانتقادات الموجة للقانون والمتمثلة بانه لم يخرج من نطاق الصوت الواحد، أكد الطراونة ان ما تم تداوله غير صحيح،  بحيث ان القانون يحتوي على قائمة تتيح للناخب التصويت لاي شخص، مشيرا الى ان القانون يتيح فرصة جيدة للتحالفات ولطرح برامج انتخابية شاملة، وهو ما يميل له شخصيا“.

واعتبر ان القائمة الوطنية التي اقرها قانون الانتخاب السابق لم تفشل، بل كان بها مثلب من وجهة نظر الطراونة وهو ان الناخب يصوت للقائمة ككل.

وبين الطراونة ان القائمة الوطنية لم تلغى، فهي لا زالت موجودة بالمحفاظات، معتبرا ان القائمة النسبية المفتوحة هي اكثر انصافاً من المغلقة.

واوضح ان العدد الكافي للنواب هو من 100 الى 110 وليس اكثر بحسب رأيه.

وفي رده على سؤال عن انفاعالته اثناء مناقشان القانون، قال الطراونة ” انفعل كأي انسان يتعرض للضغط، ولا يتعدى الامر دقائق معدودة“.

واشار الى ان يجب على النواب ان يكونوا منصفين للرئاسة بحيث ان اي رئيس لا يستطيع اعطاء فرصة الحديث للنائب كما يرغب لانحصار الجلسة بوقت محدد على الجميع الالتزام به.

وأكد الطراونة افتخاره بهذا البرلمان لانه انجز العديد من التشريعات السياسية والاقتصادية ، مضيفاً “هذا البرلمان تميز عن باقي البرلمات لانه بقي دورته كاملة وواكب رئيسا واحدا للوزراء طيلة عمر المجلس، وواكب الربيع العربي“.

وقال ان العمل الفردي للنائب هو الذي لم يعجبني في هذا البرلمان.

وحول ما يتم تداوله على نطاق ضيق من امكانية اجراء تعديلات دستورية في المستقبل القريب حول “مزدوجي الجنسية” و”مدة دورة الرئاسة لسنتين” و”عدم رحيل الحكومة التي تحل مجلس النواب” قال الطراونة أن لا علم له بذلك، وأكد”إن عرضت لا ضير في ذلك

نفى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وجود توتر في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله النسور، غير أنه انتقدها مُعدداً بعض الأمور التي ادت إلى انزعاجه من الحكومة.

 وقال:أنه لا يوجد خصومة شخصية مع رئيس الوزراء على الرغم مما يُكتب من قبل بعض وسائل الاعلام، لكنه ابدى  على مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذبة انزعاجه من بعض تصرفات الحكومة،

 واوضح في سياق انتقاده لربط تعيينات موظفي مجلس الأمة بالحكومة ” كأن تقوم الحكومة بإرسال بعض نصوص النظام الداخلي لديوان التفسير دون العودة إلى مجلس النواب وتزج القضاء في الموضوع“.

 كما جدّد انتقاده لتعيين رئيس ديوان محاسبة جديد قبل الدورة العادية باسبوعين دون أن تنتظر الحكومة بدء الدورة، ووصف الطراونة الأمر بأنه”استعجال غير مبرر“.

 كما انتقد رئيس المجلس غياب بعض المسؤولين الحكوميين عن اجتماعات اللجان البرلمانية وقال “عندما يطلب من بعض مسؤولي الدولة المجيء الى لجان المجلس ولا يأتوا هذا نوع من الاستقواء”، مضيفاً “عندما نكون شركاء يجب ان نتشاور وفي بعض الاحيان الحكومة لا تميل لنا“.

وأكد الطراونة ان صلاحيات تعيين رئيس الوزراء يجب ان تعود لجلالة الملك دون مشاورات المجلس، لان الحكومة لم تلتزم بالبرنامج الذي اختارها النواب على اساسه.

وعن حل مجلس النواب، تساءل الطراونة “لماذا نجهد انفسنا بالتفكير في هذا الامر والشخص الذي سيتخذ القرار هو جلالة الملك؟”، كما أن رئيس مجلس النواب عارض مبدأ تسليم مجلس نواب لاخر، لانها تضعنا بدائرة الشك والضغط – على حد وصفه-.

وعن سؤاله حول ترشحه للانتخابات القادمة أكد انه من السابق لآوانه ان اُعلن، واذا رغبت بالترشح فسيكون ذلك على محافظة الكرك.

وكشف الطراونة انه مع المسائلة على ما يكتب في الفيسبوك، لان الديمقراطية تعني الانضباط وليس الذم والشتم والتحقير.

وتقدم الطراونة بالشكر للنواب على الجهد المرئي وغير المرئي على ما قاموا به، لانه قانون حساس وجدلي.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق