هلا أخبار – أكد النائب المخضرم المحامي عبد الكريم الدغمي أن بقاء مجلس النواب الحالي (السابع عشر) دستوري وقانوني.
وأشار الدغمي في حديث لـ (هلا أخبار) إلى أن أي حديث بخلاف ذلك غير صحيح، مشدداً على أن “المركز القانوني الذي تم في ظلّ قانونٍ يبقى نافذاً إلى أن ينتهي مفعوله بمقتضى ذلك القانون أو بأحكام الدستور“.
وقال الدغمي – وهو رئيس مجلس النواب الأسبق- في أعقاب ما يتم تناقله من قبل بعض القانونيين عن أن مجلس النواب لم يعد وجوده قانونياً بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الإنتخاب الجديد ” أحكام الدستور أعلى من القانون، ومدة مجلس النواب وفق الدستور (4) سنوات“.
ولفت إلى أن هنالك أحكاما حدّدها الدستور للتعامل مع المدد الزمنية لمجلس النواب وعمره، منها التمديد للمجلس والحل، مجدداً التأكيد على أن وجود المجلس بعد نفاذ القانون الجديد للإنتخاب قانوني ودستوري.
