هلا أخبار –وائل الجرايشة– تختلف الاجتهادات ووجهات النظر حول البطاقة التي ستُستخدم كنوع من الاثبات الشخصي في الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب ما علمت “هلا أخبار” فهنالك (3) أنواع من البطاقات التي يُمكن أن تُستخدم، وهي هوية الأحوال المدنية وبطاقة خاصة ينحصر غرضها في الإنتخابات والبطاقة الذكية.
ويدور جدل حول نوع البطاقة التي يمكن أن تستخدم في الانتخابات بما يُسهّل العملية الإنتخابية ويحافظ على مصادقيتها.
وبحسب تصريح افاد به مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخاب لـ”هلا أخبار” فإن اللجان تعكف على دراسة أي البطاقات التي ستُعتمد، حيث أن القانون منح هذه الصلاحية للهيئة فقط.
وعرّف القانون في مادته الثانية بطاقة الإنتخاب بـ “البطاقة التي تعتمدها الهيئة للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء أكانت البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة أم أي بطاقة ذات مواصفات خاصة“.
وسجّل في الإنتخابات الأخيرة نحو 2.25 مليون ناخب وناخبة، وبذلت في حينها السلطات جهوداً مضنية للحصول على هذا الرقم واستمرت نحو 68 يوماً في عملها ذهبت خلالها الفرق الحكومية في بعض الأحيان إلى المواطنين في مواقعهم من أجل رفع نسبة التسجيل، أما الانتخابات المقبلة فلن تتضمن عملية التسجيل وفق القانون الجديد الذي اقرّ أخيراً.
وتندفع إلى الواجهة معضلة صرف البطاقات الذكية اذا ما اُعتمدت وسيلة للاثبات الشخصي خلال الانتخابات المقبلة، حيث تحتاج لجهود مضاعفة من أجل حيازة المواطنين لهذه البطاقات من ناحية الوقت وإمكانية توزيعها على أكبر قدر ممكن من المواطنين.
والبطاقة الذكية تحتاج الى اجراءات التحقق من هوية المواطن وعنوانه و”التبصيم بالعشرة” وأخذ بصمة “حدقة العين”، وهي عملية ليست مُيسرة وتحتاج الى وقت لحثّ الناس الحصول عليها إذا ما اعتمدت كوسيلة لاثبات الشخصية في الانتخابات، حيث أن عدد الذين يحق لهم الإنتخاب يصل الى نحو 4.3 مليون مواطن وفق ما صرّح به وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمان خالد الكلالدة خلال لقائه عدداً من الأحزاب قبل أيام.
كما أن التساؤلات التي تُطرح ويتم تداولها بين العاكفين على اعداد السيناريوهات لاجراء الانتخابات المقبلة تتمثل في مآل البطاقات الذكية، فـ “هل سيتم قص البطاقات وهي تحتوي على بيانات أخرى مهمة لا تتعلق فقط بالانتخابات؟” و”هل ستُصرف البطاقات مجانية؟“.
كما أن السؤال الأبرز الذي يتعلق بصورة الإنتخابات إذا ما اعتمدت البطاقة الذكية، ومن هذا الباب يُركز مسؤولون في الهيئة المستقلة للإنتخاب على ضرورة أن تترافق عملية تسهيل الاجراءات على الناخب بضمان الحفاظ على مصداقية الانتخابات ونزاهتها.
ويرى مراقبون ومتابعون للتفاصيل الدقيقة للتحضيرات غير المُعلنة للإنتخابات أن المنفذ الوحيد لاعتماد البطاقة الذكية من الناحية الزمنية ربما يحصل ذلك اذا كان هنالك توجه في اجراء الإنتخابات بانتهاء المدة المحددة دستورياً لمجلس النواب الحالي، لا حل المجلس قبل مطلع الشتاء المقبل.
النائب جميل النمري الذي عظّم استخدام البطاقة الذكية في مقالة كتبها الشهر الماضي، قال “خسارة أن لا تتم الانتخابات بالبطاقة الذكية فهذا واحد من أهم الانجازات الممكنة للانتخابات وستجعل التزوير مستحيل تقريباً”.
لكن النمري ابدى ذات المخاوف بالقول أن الدائرة لن تتمكن من تسليم البطاقات في الفترة المقررة اذا كانت الانتخابات ستجري بين ايلول وتشرين الأول وأن ضمان انجاز الأحوال المدنية لهذا العمل قد يستغرق حتى نهاية العام.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قال أمام مجلس النواب سابقاً إن ما يقرب من 5 ملايين بطاقة شخصية ذكية ستكون جاهزة قبل نهاية شهر آب (اغسطس) المقبل، مبيناً أنه سيدرج على البطاقة الشخصية معلومات كثيرة من بينها الدائرة الانتخابية.
ويلاحظ من تصريح رئيس الحكومة تحديد المدة الزمنية بشهر آب المقبل، وأن سقف البطاقات التي سيتم صرفها يصل إلى نحو 5 ملايين بطاقة أي أنها قد تستهدف في المرحلة الاولية على وجه الخصوص أعداد الناخبين في المملكة كافة.
وكانت الحكومة صرفت بطاقات خاصة بالاقتراع في الانتخابات السابقة حيث كان القانون السابق ينصّ على اصدارها، قبل أن يمنح القانون صلاحية تحديد نوع البطاقات للهيئة المستقلة.
