حصر الجلوة بالجاني ووالده وابنائه
50 الف دينار لمن قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض
هلا اخبار- أحمد النعيمات – يعكف المطبخ التشريعي في الحكومة على دراسة مسودة التعديل على قانون منع الجرائم لسنة رقم (7) لسنة 1954 .
وأبرز ما يتضمنه مشروع القانون – بحسب ما اطلعت عليه هلا أخبار- والذي سيقره مجلس الوزراء ويحيله الى مجلس النواب، حصر الجلوة العشائرية بالجاني وأبنائه ووالده.
كما سيلزم مشروع القانون أهل المجني عليه بدفع (4) أضعاف “الديّة” التي كانوا تحصلوا عليها اذا أُخذ بالثأر، ويلزم القانون من قام بتقطيع الوجه بدفع 50 ألف دينار في قضايا القتل والعرض.
وفي التفاصيل، كشف التعديل المقترح على القانون والمنشور على ديوان التشريع والرأي أن لا تزيد مدة الجلوة العشائرية على سنة قابلة للتجديد وتتم بموافقة الحاكم الإداري المختص بناء على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة.
وأضاف مشروع القانون الذي حمل اسم قانون معدل لقانون منع الجرائم 2016، 3 مواد جديدة على قانون 1954، تضمن تحديد تطبيق الأحكام المتعلقة بالعادات العشائرية والإجراءات والتدابير الخاصة بها المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين (16) و(17) من هذا القانون على قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض.
وحظر التشريع المقترح بالإضافة إلى ما توجبه التشريعات النافذة من عقوبات، أخذ الثأر، وفي حال الإقدام عليه يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بأربعة أضعاف الدية.
وتم ادراج فقرة في المادة 15 من القانون تشير الى ان لا يلاحق عشائرياً الموظفون العامون المخولون بحمل الأسلحة بمقتضى قانون الأسلحة النارية والذخائر النافذ ممن تقتضي ظروف عملهم وواجبهم الرسمي استعمال السلاح.
ولا تؤثر إجراءات الصلح العشائري على ما يقع من أضرار بسبب الاعتداء على الأموال العامة والخاصة نتيجة لأي من القضايا العشائرية المشمولة بأحكام القانون المقترح، ويعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة.
وحدد القانون المقترح، 50 الف دينار التزاما لمن قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض إلى كفيل الوفا أو كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.
ويتولى الحاكم الإداري المختص الإشراف على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقضايا العشائرية المشمولة بهذا القانون، وإطلاع الوزير بالقضايا العشائرية الواقعة ضمن اختصاصه والإجراءات المتخذة بشأنها.
يشار إلى أن القانون يعرف كل من الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء، والعطوة الأمنية: فترة زمنية مدتها ثلاثة أيام وثلث يلتزم بموجبها ذوو المجني عليه بعدم الاعتداء على الجاني أو ذويه أو ممتلكاتهم أو القيام بأية أعمال مخالفة للقانون.
أما عطوة الإعتراف فهي إعتراف الجاني وذويه لذوي المجني عليه بالجرم المرتكب، في حين أن عطوة التفتيش هي الفترة الزمنية التي تؤخذ من ذوي المجني عليه لصالح ذوي المتهم بإرتكاب الجرم إلى حين معرفة الجاني.
وكفيل الوفا هو الشخص الذي التزم بموجب صك الصلح بما يترتب على ذوي الجاني عشائرياً، أما كفيل الدفا فهو الشخص الذي يُعهد إليه في صك الصلح حماية الجاني وذويه من التعرض لهم من قبل ذوي المجني عليه او خلال مدة العطوة.
والجلوة هي ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه، أما الدية فتعتبر المبلغ المالي الذي يلتزم ذوو الجاني بدفعه إلى ورثة المجني عليه، وصك الصلح: الوثيقة التي تتضمن اتفاق ذوو الجاني والمجني عليه على إنهاء القضية عشائرياً.
