**تلازم السلطة والمسؤولية في جزئية تعيين “الدستورية” و”القضائي” مُنعدمة
** مواد بالتعديلات الدستورية طرحتها لجنة الحوار الوطني
** ** توقيع رئيس الوزراء والوزير على تعيين “الدستورية” يعتبر تدخلاً في السلطات المستقلة
** لا يجوز أن تكون القواعد الدستورية مستندة على النكاية أو الإقصاء
** ممارسات من قبل بعض رؤساء حكومات سابقة كانت تنم عن طيش سياسي
** اعتقد أننا ماضون في اتجاه الحكومات البرلمانية ووضع القيود أمر ضروري لمنع تغوّلها بسلطتها
** يجمع الاردنيون كافة أن الأولوية في الوقت الراهن للجانب الأمني على الجانب الإصلاحي
هلا أخبار – أكدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الخامس عشر المحامي مبارك أبو يامين أن مواد بالتعديلات الدستورية المعروضة حالياً كانت قد طُرحت من قبل لجنة الحوار الوطني التي شُكلت إبان الربيع العربي.
وقال أبو يامين – الخبير القانوني وعضو لجنة الحوار الوطني- أنه لا يوجد في الأردن شيء اسمه فصل السلطات بالمعنى الدستوري بل هنالك استقلالية السلطات، وجلالة الملك رأس السلطات الثلاث.
وأوضح أبو يامين في تصريحات لـ (هلا أخبار) أن لجنة الحوار الوطني عام 2011 بحثت أن يكون الحق للملك منفرداً بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستوري دون تدخل الحكومة”، مشيراً إلى أن توقيع رئيس الوزراء والوزير على تعيين رئيس المحكمة الدستورية يعتبر تدخلاً في هذه السلطات المستقلة”.
وبيّن ” إن مسألة تلازم السلطة والمسؤولية في جزئية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلسة القضائي منعدمة، لأنه لا توجد مسؤولية على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي عن أعمالهم كما أن لا مسؤولية عليهم فلا قيد عليهم إلا ضميرهم والقانون”.
وفيما يتعلق بتعيين نائب الملك وولي العهد، قال أبو يامين ” هو أمر ينحصر بشخص الملك ولا يجوز أن يكون قيداً على الملك من قبل الحكومة التي هي في الاساس الدستوري تقوم بأعمالها بتفويض من الملك”.
وتابع ” أما فيما يتعلق بتمديد رئاسة مجلس النواب لمدة عامين فهو مطلب إصلاحي يُجمع عليه كافة المشتغلين في العام، وكذلك تقدمت به اللجنة الملكية لتعديل الدستور ورفضه المجلس في حينه وناقشته لجنة الحوار الوطني”.
أما فيما يتعلق بالسماح لمزدوجي الجنسية بتولي المناصب، علّق النائب الاسبق ” هو نص طارىء على الدستور ومن خلال استقراء واقعنا في الاردن مع باقي الدول التي نهضت في العالم نلاحظ بأن هذا النص ليس معمولاً به في الدول المتقدمة أو التي نهضت”.
وزاد “وخير مثال على ذلك أن أحد الأسباب الرئيسة في استعادة تركيا لمكانتها الاقتصادية الاستعانة بمجموعة كبيرة من الاتراك ممن يحملون الجنسية الأوروبية، كما أن الأردن زاخر بشخصيات وطنية لها الأثر الملموس في نهضة الاقتصاد الاردني يتمتعون بأكثر من جنسية”.
وتابع : ” فلا يجوز أن تكون القواعد الدستورية مستندة على النكاية أو الإقصاء، وإن القوانين الناظمة كافة في الاردن تتيح للسلطات فرض القانون الأردني على أي شخص أردني سواء أكان يتمتع بجنسية مزدوجة أو الجنسية الاردنية منفردة”.
أما فيما يتعلق بإضافة مدير الدرك لمدير المخابرات وقائد الجيش، قال “إن إضافة مدير الدرك إلى هذه الفقرة ليس هو المشكلة وإنما الإشكال حصل في عام 2014 وكنّا نتمنى أن تتم اعادة صياغة المادة الدستورية بحيث يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك ومدير الأمن العام بموجب ارادة ملكية موقعة من قبل رئيس الوزراء والوزير المختص، وبذات الوقت حصر الإقالة بيد جلالة الملك منفرداً فهنا نكون قد حافظنا على المبدأ القانوني العام بتلازم السلطة والمسؤولية، وفي نفس الوقت منحنا جلالة الملك منفرداً صلاحية إقالة أيّ منهم دون الرجوع إلى الحكومة وذلك لأن جلالة الملك حامي الدستوري وهو الموثوق به في تقييم مدى صلاحية استمرار هؤلاء المسؤولين في مواقعهم من عدمه”.
وأكد ابو يامين في حديثه ” علينا عند قراءة هذه التعديلات البحث عن الأسباب الحقيقية لاجرائها، فهنالك أسباب في الماضي وأسباب تتعلق في الحاضر، وأخرى في المستقبل، أما المتعلقة في الماضي فإن الواقع اثبت أن هنالك ممارسات من قبل بعض رؤساء الحكومات تنم عن طيش سياسي بل مراهقة سياسية بتمنعهم عن التوقيع على الإرادة الملكية المتعلقة بتعيين بعض أعضاء مجلس الأعيان وفي ذات الوقت اشتراط تعيين آخرين على أساس جهوي”.
وقال “أما الحاضر فيجمع الاردنيون كافة أن الأولوية في الوقت الراهن للجانب الأمني على الجانب الإصلاحي نظراً للظروف الإقليمية المحيطة، ولشعور الدولة الأردنية في حالة استرخاء داخلي وأن الظرف مواتياً للسير في مقاربة دستورية على غرار ما حدث في المملكة المغربية”.
وزاد ” أما في المستقبل فإننا نعتقد أن الدولة الاردنية ماضية في اتجاه الحكومات البرلمانية التي نعتقد أن وضع القيود على هذه الحكومات أمر ضروري لمنع تغوّلها بسلطتها، خصوصاً أن الشعب الأردني لم يعد يثق بالحكومات ولا مجالس النواب المتعاقبة وأن ثقته منحصرة بمؤسسة العرش وجلالة الملك الذي يترأسها”.
وفي ختام حديثه أجاب ابو يامين على سؤال من يخشى من تحول الدستور الأردني الى مرن، “الدستور يجب أن يراعي حاجات الدولة وأن يلبي طموحات مواطني هذه الدولة ويرسم الطريق المستقبلي وفلفسة الحكم فيها، ولا ضير من فتح الدستور كلما احتجنا الى تجويد نص دستوري أو التجاوز عن نص اثبت عدم جدواه واعاقته لمسير الدولة”.
