تراجع الاحتجاجات العمالية بنسبة 50% في 2015

هلا-اخبار – إياد الفضولي – انخفضت الاحتجاجات العمالية بشكل ملموس خلال عام 2015، حيث بلغت (236) احتجاجاً، مقارنة مع 2014 حيث تم تسجيل 474 احتجاجا بنسبة تراجع بلغت 50%. .وقدرت أعداد العاملين الذين شاركوا في تنفيذ الاحتجاجات العمالية هم بـ (180) ألف عامل وعاملة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدرسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية اليوم الأربعاء.

وبحسب التقرير، فإن الاحتجاجات العمالية توزعت على أربعة أنواع، تمثلت في الاضرابات والاعتصامات، والتهديد بإجراء احتجاج، وإيذاء النفس. وتصدرت الاعتصامات هذه الاحتجاجات بنسبة 54.2% من مجمل الاحتجاجات بواقع (128) احتجاجاً، تلاه الاضرابات حيث بلغ عددها 63 اضراباً عمالياً بنسبة 26.7% من مجمل الاحتجاجات، فيما بلغ عدد التهديدات بإجراءات احتجاجية (23) تهديداً بواقع 9.7%، أما التهديد بإيذاء النفس أو الانتحار فقد بلغ عددها (22) حالة بواقع 9.3%، منها ما كان مطالباً بتوفير فرص عمل، أو للمطالبة بحقوق مالية جراء إنهاء الخدمات من العمل، أو احتجاجاً على إنهاء الخدمات من العمل.

 وتحدث التقرير عن الأسباب التي دفعت العاملين لتنفيذ الاحتجاجات،  إذ احتلت الاحتجاجات على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين مقدمة الاحتجاجات العمالية لعام 2015 بواقع 78 احتجاجاً عمالياً مشكّلة ما نسبته 33.1% من مجمل الاحتجاجات، وجاءت الاحتجاجات التي تهدف إلى زيادة الأجور أو زيادة العلاوات في المرتبة الثانية، إذ جرى تنفيذ 52 احتجاجاً لهذه الغاية مشكّلة ما نسبته 22% من مجمل الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع بشكل مشترك في المرتبة الثالثة إذ جرى تنفيذ 34 احتجاجاً، مشكّلة ما نسبته 14.4% من مجمل الاحتجاجات. فيما احتلت المطالبات بالحصول على فرص عمل نفذها المتعطلون عن العمل المركز الرابع بنسبة 12.7% وبواقع 30 احتجاجاً. فيما سجلت الاحتجاجات العمالية ضد عمليات الفصل من العمل بنسبة 7.2% بواقع 17 احتجاجاً.

وتوزعت الاحتجاجات العمالية وفق التقرير على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع النقل النسبة الأعلى والتي زادت عن ربع الاحتجاجات، وشكلت ما نسبته 27.1% بواقع 64 احتجاجاً، أما قطاع الخدمات فقد جاء في المرتبة الثانية بواقع 47 احتجاجاً وشكل ما نسبته 19.9%، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 11.9% من مجمل الاحتجاجات بواقع 27 احتجاجاً، وكذلك نفذ العاملون في قطاع التعليم  27 احتجاجاً عمالياً، بنسبة 11.9%، أما قطاع الصناعة شكلت الاحتجاجات فيه ما نسبته 11% بواقع 26 احتجاجا، تلاه قطاع الاعلام بواقع 16 احتجاجاً عماليأ مشكلاً ما نسبته 6.8% من مجمل الاحتجاجات.

واحتلت العاصمة عمان المرتبة الأولى في عدد الاحتجاجات بواقع 109 احتجاجاً وبنسبة 46.2% من مجمل الاحتجاجات، وذلك يعود الى تركز غالبية قطاعات الأعمال في القطاع الخاص ومؤسساته في العاصمة عمان، وبالتالي فإن غالبية العاملين بأجر يتركزون في عمان، والنسبة الأكبر من السكان يقيمون في عمان، وانعكس ذلك على تركز الاحتجاجات فيها. تلاها الكرك بالمرتبة الثانية بواقع 21 احتجاجاً بنسبة 8.9%، تلاها العقبة بواقع 20 احتجاجاً عمالية وما نسبته 8.5%، والعقبة كما هو معروف تزداد أهميتها الاقتصادية في الأردن عاماً بعد عام، وقد تركزت الاحتجاجات في قطاع الموانئ، سواء الميناء الرسمي أو ميناء الحاويات وغيرها من المؤسسات، تلاها محافظة إربد بواقع 17 احتجاجاً عمالياً وما نسبته 7.2%.

أما بالنسبة لتوزيع الاحتجاجات وفقا للأشهر، فقد تركزت الاحتجاجات خلال الأشهر الأولى من عام 2015، إذ بلغت نسبة الاحتجاجات في الربع الأول من عام 2015 (40.5%)K وقد احتل شهر آذار المرتبة الاولى بواقع 53 احتجاجاً بنسبة 22.5%، تلاه شهر شباط بواقع 22 احتجاجاً بنسبة 9.3%، فيما احتل شهر كانون الثاني وحزيران المرتبة الثالثة بواقع 21 احتجاجا لكل منهما بنسبة 8.9%، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى أن توقعات العاملين تكون عالية بالحصول على منافع إضافية وخاصة في مجال الأجور والعلاوات في بدايات السنة المالية واطلاعهم على التقارير المالية الصادرة عن المنشآت التي يعملون فيها، هذا في القطاع الخاص، أما في القطاع العام، فإن العاملين يسعون من وراء تنفيذ احتجاجاتهم في بداية العام إلى الحصول على مخصصات في موازنة الدولة بشقيها (الحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة)، أو للاعتراض على عدم اعتماد مخصصات اضافية لهم.

وأوضح التقرير أن ثلثي الاحتجاجات العمالية استمر ليوم واحد فقط، وهذا يدل على أن غالبية الاحتجاجات كانت تستهدف إيصال رسائل إلى أصحاب الأعمال أو الادارات العليا فقط. وهذا يفسر أيضاً فشل غالبية هذه الاحتجاجات في تحقيق أهدافها، إذ أن غالبيتها تتم دون تخطيط مسبق وبارتجالية عالية. تلا ذلك الاحتجاجات التي استمرت لمدد زمنية تتراوح ما بين يومان وثلاثة أيام، 27 احتجاجاً بنسبة (11.4%) من مجمل الاحتجاجات، وتوزعت الاحتجاجات الأخرى على مدد زمنية مختلفة.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين بأجر في الأردن، وضرورة إعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها، وضرورة إعادة النظر بشكل ملموس بالحد الأدنى للأجور، إذ إن مستواه يقل عن نصف خط الفقر المطلق، وضرورة ربطه بمعدلات التضخم.

اضافة الى وضع حد أعلى للأجور، إذ أنه وفي ذات الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملين بأجر في الأردن عن 400 دينار شهرياً فإن هنالك العديد من كبار الموظفين يعملون في ذات المؤسسات في القطاعين العام والخاص يحصلون على رواتب مرتفعة جداً، الأمر الذي يزيد من مستويات التفاوت الاجتماعي.

وفي رده على استفسارات لـ “هلا اخبار” توقع مدير المركز احمد عوض ان  يكون عدد الاحتجاجات العمالية للربع الاول من العام الحالي 2016 مشابها لعددها في الربع الاول من العام الماضي 2015، وذلك اعتمادا على المؤشرات الرقمية المتعلقة برصد الاحتجاجات العمالية.

وفي تفسيره لتراجع الاحتجاجات العمالية أشار عوض،أن ذلك لا يعود بشكل كبير الى تراجع حدة الاختلالات في علاقات العمل كشكل من أشكال العلاقات الاجتماعية. وإنما جاء استجابة لتأثير مجموعة من العوامل المرتبطة بطبيعة التحولات التي شهدتها المنطقة، وارتفاع مستوى التوترات السياسية والأمنية في العديد من الدول المجاورة، إلى جانب الموقف المعلن من الحكومة بعدم الاستجابة لأية مطالب ذات طابع عمالي للعاملين في القطاع العام، رافقه تدخلات من قبلها لدى القطاع الخاص بعدم الاستجابة لمطالب العاملين في إطار الاحتجاجات العمالية.

بالإضافة إلى تدخلات العديد من الأجهزة الرسمية لمنع حدوث الاحتجاجات العمالية، واستخدام القوة في فض العديد منها، الى جانب العنف الممارس من قبل بعض أصحاب العمل والإدارات العليا في القطاعين العام والخاص، يضاف إلى ذلك التدخل المباشر عن طريق الضغط، أو الاغراء لبعض العاملين المحتجين لدفعهم للانسحاب من الاحتجاجات العمالية، ومكافأة العاملين الذين عارضوا الاحتجاج على حساب زملائهم المحتجين، إلى جانب ذلك الضغوطات الأمنية وفض عدد من الاحتجاجات باستخدام القوة.