كفالة الـ 10 آلاف دينار تعيد أزمة استقطاب السياح الى الواجهة

هلا اخبار  – احمد النعيمات – علمت  “هلا أخبار” أن اجتماعاً سيعقده وزيرا الداخلية مازن القاضي والسياحة والآثار نايف حميدي الفايز، ومسؤولون بالقطاع السياحي، اليوم الثلاثاء لاعادة النظر بقرار فرض كفالة عدلية بقيمة 10 الاف دينار على المجموعات السياحية للجنيسات المقيدة.

وقال مصدر مطلع لـ هلا اخبار” ان الاجتماع جاء عقب مطالبات من جميعة السياحة والسفر وجمعية الأدلاء السياحيين، لاعادة النظر بالقرار، الذي أثّر سلباً على القطاع السياحي وصعوبة الالتزام به لما تشهده المملكة من حالة ركود في القطاع.

وأشار الى ان وزير الداخلية السابق سلامة حماد قد اصدر قراراً بفرض كفالة عدلية قيمتها 10 الاف دينار عن كل مجموعة سياحية من الجنسيات المقيدة، تُسترد بعد 6 شهور من تقديمها، ويقتطع من مجموعها 3% تقريباً بدل فوائد للبنوك، إلا ان وزير السياحة اعترض على القرار واعتبره في تصريحات صحفية “دراسة ” لحين ايجاد حلولا اخرى.

واكد المصدر ان الوزير القاضي فعّل القرار دون ملاحظة  انعكاساته على القطاع السياحي في الاردن، أو للظروف التي يعاني منها القطاع.

وفي السياق ذاته أكد رئيس جميعة وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان لـ “هلا اخبار” أن وكلاء السياحة والسفر يقدمون كفالة عدلية عند الحصول على الترخيص بما لا يقل عن 25 الف دينار سنوياً، موضحاً ان التمسك بالقرار سيؤثر بشكل كبير على جميع العاملين بالقطاع.

وبين حمدان ان نحو 55 مكتباً للسياحة والسفر لم يتقدموا للحصول على التراخيص اللازمة للاوضاع الاقتصادية التي يعانون منها، مضيفاً أن المجموعات السياحية التي فرضت عليها الكفالة العدلية لمدة 6 اشهر لا تمكث على الاراضي الاردنية اكثر من 5 أيام، وعليه تتضاعف الخسائر على المكاتب وتصبح استضافتهم بلا جدوى.

من ناحيته قال رئيس جميعة الادلاء السياحيين خالد الاعمر لـ هلا اخبار ان مجموعة من مكاتب السياحة والسفر توقفت عن استقطاب المجموعات السياحية للجنسيات المقيدة بعد تفعيل القرار، مؤكداً انه لا يوجد تعليمات واضحة للتعامل مع السياح والمناطق السياحية.

وبين أن العديد من القرارات الحكومية اثرت بشكل سلبي على اداء القطاع، دون توخ لاثارها على العاملين بالقطاع خاصة وان العديد من المكاتب السياحية تفاجأت بسريان نفاذ القرار.

واشار الى ان بعض السياح من حملة الجنيسات المقيدة يشكلون داعماً اساساً للقطاع، مؤكدا ان 150 دليلا يعملون من اصل 1297 دليلاً لتردي الاوضاع.

يشار الى ان مفهوم “الجنسيات المقيدة ” يطلق على الجنسيات التي تدخل إلى البلاد بشرط الحصول على تأشيرة إما عن طريق البعثات الدبلوماسية الأردنية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية ويبلغ عددها 60 جنسية في معظمها لدول اجنبية وغير عربية.

وكان وزير السياحة والاثار نايف الفايز قد اكد في تصريحات صحافية سابقة ان هناك عدد من الجنسيات المقيدة التي تخضع لظروف معينة لزيارة الاردن وقال اننا  هنا لا نطلب الغاء التأشيرة ولكن وضع الية مناسبة للحصول على تأشيرة في وقت مناسب.

وأكد انه كان هناك قرار من مجلس الوزراء لاعادة النظر بموضوع الجنسيات المقيدة واستلم  كتابا من وزارة الداخلية للنظر في موضوع «التأشيرات» والجنسيات المقيدة  وتم في وقتها تشكيل لجنة لهذه الغاية من الجهات المعنية التي كانت ستعكف على دراسة كل جنسية على حدة.