لون البشرة يحول دون تأسيس حزب

هلا اخبار- إياد الفضولي – رفضت لجنة شؤون الاحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية تأسيس حزب التجمع المدني الأردني، لأسباب قانونية تحظر تأسيس حزب لأسباب "عرقية".

ووفق الكتاب الرسمي الصادر عن اللجنة المختصة الى ممثل المؤسسين للحزب " فقد قررت لجنة شؤون الاحزاب عدم الموافقة على تأسيس حزب التجمع المدني الاردني وذلك بعد ان  تبين للجنة ان هذا الطلب مخالف لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الأحزاب".

وتنص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 انه " لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على أساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل ".

بدوره قال ممثل الحزب المهندس علي الجازي لـ"هلا اخبار" أن اعضاء الحزب يشعرون بالصدمة من السبب الذي رفضت على اساسه وزارة التنمية السياسية ترخيص الحزب.

وأوضح الجازي ان مؤسسين الحزب استكملوا كافة الشروط والاجراءات التي ينص عليها قانون الاحزاب، مضيفاً "تفاجأنا عندما استدعتنا لجنة تاسيس الاحزاب مع شخصين اخرين من المؤسسين، حيث قال لنا احد اعضاء اللجنة "انتم من البشرة السوداء ويجب ان يكون بينكم عضو من البشرة البيضاء على اقل تقدير".

وأضاف اننا استجبنا لطلبهم وتم استبدال شخصين من الاعضاء من ذوي البشرة السمراء باخرين من ذوي البشرة البيضاء، مستهجناً “هذا التصرف“.

وقال "صحيح ان معظم مؤسسي الحزب من ذوي البشرة السمراء ولكننا لسنا من عرق واحد، فهم من ثماني محافظات، وبينهم اشخاص من اصول بدوية واخرون من اصول بلقاوية واخرون من الاغوار والجنوب والعاصمة عمان، كما ان من بيننا من ذوي الاصول الافريقية، نحن لسنا عرقا واحدا".

واشار الى ان وزارة الداخلية ارسلت بتاريح 2-3-2016 كتابا الى لجنة تأسيس الاحزاب في وزارة الداخلية اشارت فيه إلى ان معظم الاعضاء المؤسسين للحزب (192 شخصا) من ذوي البشرة السمراء.

وقال "اذا كانت الدولة تعتبرنا عرقا واحدا فنحن اذن اقلية، وينبغي منحنا (كوتا) في مجلس النواب اسوة بغيرنا من الاقليات"، وتابع "كما ينبغي ان يتم تعديل المادة 6 من الدستور التي تقول ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

واكد  الجازي ان اصحاب البشرة السمراء هم مكون طبيعي في المجتمع وينتمون لاعراق واصول عديدة، مطالباً لجنة تاسيس الاحزاب بوزارة التنمية السياسية باعادة النظر بقرارها.

وقدم مؤسسو الحزب لـ "هلا اخبار" المذكرة الداخلية الصادرة من وزارة العدل الى لجنة لشؤون الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية التي جاء في احدى فقراتها “انه لا يجوز ان يتم تأسيس الحزب على اساس طائفي او عرقي او على اساس التفرقه بسبب الاصل، وحيث طلب تأسيس حزب التجمع المدني الاردني مقدم من اعضاء ينتمون الى طائفة معينه او فئة محددة وهذا الامر تبين من خلال "لون الاعضاء"، الامر الذي يستوجب اخذ هذا الامر بعين الاعتبار من قبل لجنة شؤون الاحزاب السياسية المعنية في البت في طلبات تأسيس الاحزاب واتخاذ القرار المناسب وفق احكام قانون الاحزاب السياسية".

من جهته نفى وزير العدل بسام التلهوني ان يكون قد صدر عن الوزارة اي مذكرات بهذا الموضوع، وقال في تصريحات لـ"هلا اخبار" ان ترخيص الاحزاب السياسية من مسؤولية وزارة التنمية السياسية ولا علاقة لوزارة العدل بها.

واضاف التلهوني ان وزارة التنمية السياسية هي صاحب القرار الاول والاخير بترخيص الاحزاب السياسية.

يذكر ان امين عام وزارة العدل احمد جمالية وهو ممثل الوزارة في لجنة تأسيس الاحزاب في وزارة التنمية السياسية كان احد الموقعين على قرار رفض تأسيس الحزب.

ومن الموقعين ايضا امين عام وزارة الثقافة مأمون التلهوني وممثلة مؤسسات المجتمع المدني امنه الزعبي، وامين عام وزارة الداخلية سمير المبيضين.

فيما رفض التوقيع على قرار الرفض ممثل المركز الوطني لحقوق الانسان عيسى المرازيق.

وحاولت "هلا اخبار" التواصل مع وزير التنمية السياسية يوسف الشواربة وامين عام وزارة الداخلية سمير المبيضين للتعليق على الموضوع، الا أنها لم تتلقى أي رد.