حكومة النسور المستقيلة ضمت اعلى نسبة نساء بتاريخ الحكومات الأردنية
هلا اخبار- اكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” اليوم الاثنين، على أن العمل على تحقيق المهام الواردة بكتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور هاني الملقي والمتعلقة بالنساء على وجه الخصوص، لا بد وأن تتم ترجمتها على أرض الواقع وبشكل فوري من خلال زيادة مشاركتهن في مجلس الوزراء بصورة فعالة ومؤثرة، وبحقائب وزارية غير تقليدية.
وحسب بيان للمعهد فإنه فمنذ عام 1979 عندما تم تعيين السيدة إنعام المفتي كأول وزيرة أردنية حتى تاريخ إستقالة حكومة عبدالله النسور الثانية، تم تعيين 24 وزيرة تقلدن 45 حقيبة وزارية، وهن السيدات إنعام المفتي، ليلى شرف، د. ريما خلف، سلوى المصري، تمام الغول، د. رويدا المعايطة، د. علياء بوران، د. أمل الفرحان، أسمى خضر، ناديا السعيد، د. سهير العلي، مها الخطيب، هالة لطوف، نانسي باكير، سوزان عفانه، رابحة الدباس، نسرين زريقات، د. هيفاء أبوغزالة، ناديا العالول، ريم أبو حسان، لانا مامكغ، د. لينا شبيب، مها العلي، ومجد شويكه.
واعتبرت ” تضامن” وجود خمس وزيرات بحكومة عبدالله النسور الثانية المستقيلة وبنسبة 17.8% من مجموع أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 28 وزيراً ووزيرة خطوة إيجابية تجسد أهمية زيـادة تمثيـل النسـاء في مختـلــف مواقــع المسؤولية وصنــع القــرار، وصولا الى ما نسبتـه 30% كحــد أدنـى على طريق المناصفة المجسدة للعدالــة والمساواة.
واعربت عن تطلعها إلى ترسيخ سياسة ثابتة تضمن تمثيلاً متزايداً لا تراجع فيه للنساء في مختلف مواقع المسؤولية العليا والوسطى وفي سوق العمل كذلك .
كما اعربت عن ثقتها بأن النساء وخاصة الشابات قادرات على الأداء المتميز وترك بصمات إيجابية إستناداً إلى مؤهلاتهن وخبراتهن، وإن إشراكهن بمجلس الوزراء سيسهم في تمهيد الدرب أمام مزيد من النساء للوصول إلى المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام كمواطنات قادرات وعازمات على تحمل المسؤولية العامة ، متمتعات بكامل الحقوق المكفولة لهن بموجب الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
