واندلعت أعمال شغب عقب الافطار في محافظة مأدبا بعد تنفيذ وقفتين أمام دار المحافظة بوسط المدينة ومسجد ذيبان الكبير.
واستخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين أمام دار المحافظة بعد أن رشق عدد من المعتصمين قوات الدرك بالحجارة بحسب ما افاد المصدر لـ هلا أخبار.
كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمام مسجد ذيبان حيث خرج العشرات مطالبين بالافراج عن نحو 22 شخصاً اوقفتهم قوى الامن خلال الاحتجاجات التي وقعت الاربعاء.
وقال مواطنون أن عدداً من الأهالي تعرضوا للاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، حيث نُقل عدد من المصابين إلى المستشفيات.
وتمكنت قوات الدرك من ضبط (٤) اشخاص جدد ليرتفع عدد الموقوفين من ابناء لواء ذيبان الى (٢٦) موقوفاً وفق ذات المصدر.
وتوسعت دائرة الاحتجاجات وأعمال الشغب في قرى لواء ذيبان واغلقت طرقاً بالحجارة والاطارات المشتعلة، بينما لم يتمكن بعض الصحفيين من الوصول إلى قلب مدينة مأدبا بسبب الملاحقات التي تنفذها قوات الدرك لمتجمهرين اعتصموا أمام دار المحافظة.
ورفض المعتصمون في خيمة ذيبان المتعطلين عن العمل رواية وزير العمل الذي قال أنه تم عرض وظائف في القطاع الخاص على المعتصمين الا انهم رفضوا ذلك.
وعززت قوات الدرك من تواجدها غداة يوم من اصابة 3 دركيين باعيرة نارية خلال مواجهات وقعت الاربعاء بين الامن ومتظاهرين رفضت مصادر رسمية وصفهم بـ”المتعطلين عن العمل”، وقالت أن المتعطل عن العمل لا يطلق النار تجاه رجال الامن.
وكانت أعمال شغب وقعت الاربعاء واستمرت حتى ساعات فجر الخميس، توصل في أعقابها ممثلون عن وجهاء لواء ذيبان ورسميون الى التهدئة. وامهل المعتصمون السلطات حتى ساعة عصر الخميس للاستجابة الى مطالبهم نحو حل الازمة، مهددين باعادة نصب خيمة الاعتصام التي ازالها الامن.
وبينما رأى رسميون أن الخيمة لم تعد مخصصة لاغراض التعبير عن رأيهم في مطالب وظيفية وانتقلت لأغراض سياسية، نفى المعتصمون رافضين هذه التوصيفات و”الاتهامات” – على حد قولهم-. وكان الاتفاق نحو التهدئة يقضي بالافراج عن الموقوفين وعدم ملاحقة المعتصمين مقابل وقف اعمال الشغب، يتخللها انسحاب قوات الدرك وازالة المظاهر الأمنية.
ووجه المعتصمون اللوم لوزارة الداخلية وقوات الدرك على ما اعتبروه “استخداماً مفرطاً” للقوة، بينما ترى الجهات الرسمية أن الاعتداء على رجال الأمن باطلاق الرصاص الحي لا يمكن تبريره ويمثل “اعتداءً على الوطن وأن أعمال الشغب تُروّع الآمنيين” – وفق مصادر رسمية -.
من جهته قال مصدر رسمي “إن الاعتداء على افراد الاجهزة الامنية واطلاق الاعيرة النارية تجاههم يمثل جريمة بحق الوطن والمواطن وتطاول صارخ على هيبة الدولة وسيادة القانون ولا يقبل به أي مواطن حر شريف خاصة وانهم حماة الوطن وسياجه المنيع”.
واضاف المصدر في حديث لـ هلا اخبار إن الاعتداء الذي حصل في لواء ذيبان على ثلاثة افراد من قوات الدرك وعدد من المواطنين واصابتهم باعيرة نارية من قبل مجموعة ضالة وخارجة عن القانون لم تدرك ابعاد وتداعيات الظروف الحساسة التي يمر بها الاردن والمنطقة والتي تستدعي من الجميع رص الصفوف والوقوف خلف الاجهزة الامنية التي تقدم ارواحها رخيصة لحماية الوطن والمواطن وحفظ الامن والنظام وترسيخ الاستقرار في كل شبر من اراضي المملكة.
ونوه المصدر الى من يطلق النار على كوادر الاجهزة الامنية او من يحاول حرق البيوت وترويع الامنين دون أي وازع وطني او ديني او انساني ليس ناشطا سياسيا او باحثا عن فرصة عمل وانما هو مجرم يستحق العقاب الرادع لكي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني او خرق القانون والتطاول عليه باي حال من الاحوال.
وشدد المصدر على إنه لن يتم التساهل مع هذه الزمرة ومن يقف وراءها من اصحاب الاجندات المغرضة التخريبية وهم معروفين لدى الاجهزة الامنية وستتم محاسبتهم وفقا للقانون ، في الوقت الذي كفل الدستور والقانون لكل مواطن الحق في حرية الراي والتعبير طالما بقي ذلك في اطار الحرية المسؤولة والقوانين المتبعة وعدم تهديد المصلحة العليا للوطن.
