العواملة: شهر “رمضان” ليس معيارا لالغاء اعفاءات قطاع الاسكان
هلا اخبار – احمد النعيمات
أكد رئيس جميعة مستثمري قطاع الاسكان الأسبق المهندس كمال العواملة، ان توجه الحكومة لالغاء اعفاء رسوم نقل ملكية العقار بنسبة 50%، سيضر بالقطاع وسينعكس سلبا على حجم التداول العقاري في المملكة.
وبين العواملة ، في رده على استفسارات لـ هلا اخبار ان القرار سيضرّ بسمعة الاستثمار بالاردن في جميع المجالات وذلك لعدم ثبات التشريعات والذي يعتبر من ابرز منفرات الاستثمار، مؤكدا ان الغاء الاعفاءات سيعرقل العديد من عمليات البيع والشراء في قطاع الاسكان.
واستهجن توجه الحكومة الى الغاء اعفاء رسوم نقل ملكية العقار استنادا على فترة شهر رمضان الماضي، بحيث تنخفض بشكل طبيعي مستويات البيع والشراء بالعقارات ولا تعتبر معيارا كافيا، لرصد السوق، مبينا ان الحكومة قد تعرضت للضغط من صندوق النقد الدولي، لالغاء اعفاءات ضريبة على جميع القطاعات ولم يكن السبب الاساسي هو تخفيف الاعباء المالية على الحكومة.
وتتحدث الحكومة في تصريحات صحافية لوزير المالية عمر ملحس ان أخر قرار اتخذته الحكومة تضمن اعفاء رسوم نقل ملكية العقار بنسبة 50 بالمئة بهدف تحفيز القطاع العقاري، “وهو ما لم يتحقق في الشهر الأول من تنفيذ القرار“.
في حين اشار العواملة الى ان الحكومة ستحصّل قرابة 2 % من الرسوم لخزينتها مقابل الاضرار بالقطاع كافة، مؤكدا ان قطاع الاسكان يدفع 33 % من مدخلات الشقق السكنية كضرائب ورسوم وهو مثبت بدراسة قامت بها جميعة مستثمري قطاع الاسكان من خلال مجموعة طلال ابو غزالة وتم تقديمها للحكومة.
ومن تبعات القرار على اداء القطاع بانه سيرفع مستويات البطالة في السوق المحلي، لتوقف العديد من المشاريع وعزوف المواطنين الى الشراء من خلال عقود “وكالة”، ، مشيرا الى ان يجب توفر دراسات اكتوارية للقطاع لتاثيره على الاقتصاد من حيث تشغيل الايدي العاملة وغيرها من المعايير الاقتصادية بحسب العواملة.
وقال ان العديد من المستثمرين بالقطاع ابدوا استياؤهم من القرار الحكومي مؤكدين تغيير مهنتهم وسحب استثماراتهم من الاسواق في حال استمرارها بالقرار
الحكومة أشارات الى أن الغاية من الغاء القرار لم تتحقق المر إذ تراجع النشاط العقاري بنسبة 9 بالمئة في فترة تطبيق القرار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي تزامن فيها شهر رمضان المبارك في فترتي المقارنة.
يشار الى ان القرار شمل تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 50 بالمئة بحيث يصبح 5ر2 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة ايضا بحيث تصبح 2 بالمئة بدلا من 4 بالمئة.
