ملحس: لا تراجع عن قرار نسب “استهلاك المركبات”

  رمان يقترح على الحكومة فرض نسبة مئوية متساوية على كافة موديلات المركبات بين 3 – 5 %

هلا اخبار – نفى وزير المالية عمر ملحس التوصل لاتفاق مع هيئة المستثمرين في المناطق الحرة لدراسة بدائل تقدمت بها الهيئة لتعديل رسوم استهلاك المركبات.

 كما نفي ملحس في تصريحات لـ هلا اخبار التراجع عن قرار تعديل نسب رسوم استهلاك المركبات.

 واكد ملحس انه لم يلتق برئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة بشكل رسمي  وانما التقاه دون اي ترتيب مسبق.

 وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان قال  انه طرح على الحكومة بدائل لتعديل رسوم استهلاك المركبات.

 واوضح رمان في تدوينه له على صفحته على الفيسبوك انه عرض هذه البدائل خلال لقائه امس  الاثنين برئاسة الوزراء مع كل من وزير المالية عمر ملحس ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يوسف منصور.

وعرض رمان مقترحه  على الحكومة خلال اللقاء  والمتمثل بفرض نسبه مئويه متساويه وهي من 3 الى 5 % على كافه موديلات المركبات دون استثناء حتى تصل الحكومه الى المبلغ المطلوب تحصيله لتخفيض عجز الموازنه، بالاضافه الى فرض نسبه مئويه على السيارات التي تصدر من المنطقه الحره ، مشيرا لوجود  ما يزيد عن 100 الف مركبه تصدر الى خارج الاردن.

 واشار رمان ان القرار الحكومي القاضي بتعديل نسب الاستهلاك على السيارات ادى الى ارتفاع كبير بالرسوم الجمركيه على الموديلات 11+12+13.

واكد رمان ان  ما تم طرحه من بدائل سوف يحقق ايرادات للنصف الثاني من العام الحالي والعام القادم تصل الى ما يزيد عن 55 مليون دينار اي بزياده 20 % مما تريده الحكومه .

واوضح ان مستشار الرئيس بدأ بتجهيز ملف بكل التفاصيل مع الدراسه الجديدة والبدائل التي ترضي جميع الاطراف للوصول الى الغايه المرجوه والهدف المنشود ووضع هذا الملف امام دوله رئيس الوزراء فور عودته للوطن مباشره .

وكشف رمان ان وزير الماليه ابلغه خلال اللقاء ان الحكومة لا يوجد لديها اي مانع في اعادة دراسة القرار اذا كان هناك بدائل لطريقة تحصيل المبلغ، المهم الحصول عليه كمطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي وبرنامج الاصلاح المالي والاداري الذي لا يمكن الرجوع عنه .

كما كشف ان  المستثمرين  في المنطقة الحرة وخاصه العراقيين هم من طلبوا ان يتم استيفاء مبلغ 50 دينارا على كل سياره يتم تصديرها من  المنطقة الحره وان لجنه التنسيق والمتابعه الذي تم تشكيلها من الهيئة العامه وممثلي قطاع المركبات في الهيئة طالبوا ايضاً بذلك. واكد رمان ان مثل هذا المبلغ لن يؤثر على التاجر او المستثمر.