هلا اخبار – إياد الفضولي – استقبلت الهيئة المستقلة للانتخابات الثلاثاء وهو أول ايام الترشح للانتخابات، 147 طلبا للترشح لقوائم ترغب بخوض الانتخابات النيابية القادمة بحسب ما ذكر مصدر في الهيئة المستقلة للانتخابات لـ هلا اخبار.
وقالت الهيئة ان مجموع المترشحين للانتخابات بلغ 783 مترشحا منهم 631 رجلا ، و152 امرأة.
وانتهت عملية تقديم الطلبات لليوم الاول للترشح في تمام الساعة 3:30 عصرا، وتوزعت الطلبات على مختلف الدوائر الانتخابية.
وقال المصدر انه تم توزيع 100 ألف مطوية (بروشور) توعوي على المرشحين منذ صباح الثلاثاء .
وانطلقت صباح الثلاثاء عملية الترشح للانتخابات النيابية القادمة التي ستجري في الـ20 من ايلول المقبل ، كما انطلقت حملات الدعاية الانتخابية المرافقة لعملية الترشح. وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات فترة الترشح بثلاثة ايام تبدا اليوم الثلاثاء وتنتهي يوم الخميس المقبل.
واكد المتحدث الرسمي بإسم الهيئة جهاد المومني في تصريحات لـ هلا اخبار ان مراكز الانتخابات في مقرات المحافظات بمختلف مناطق المملكة فتحت ابوابها صباح اليوم لاستقبال طلبات الترشيح للانتخابات وفق الشروط التي حددتها الهيئة مسبقا.
وقال المومني ان مدة الترشح للانتخابات وهي ثلاثة ايام غير قابلة للتمديد باي حال من الاحوال مؤكدا ان مراحل العملية الانتخابية برمتها محددة مسبقا بفترات زمنية غير قابلة للتمديد.
وتوقع المومني ان تشهد ايام التسجيل كثافة في تسجيل القوائم التي ستخوض الانتخابات القادمة نتيجة الفهم الذي تكون في الاوساط السياسية والشعبية لقانون الانتخابات اثر الحملات المكثفة التي نفذتها الهيئة لشرح قانون الانتخابات.
و حددت الهيئة في وقت سابق الشروط التي ينبغي توفرها بمن يترشح لعضوية مجلس النواب حيث تشترط التعليمات التنفيذية الخاصة لمن يترشح للمجلس في الدائرة الانتخابية، بأن يكون أردنيا منذ عشرة أعوام على الاقل، وأن يكون قد أتم 30 عاما شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
كما تشترط الا يكون محكوما عليه بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونيا، وألا يكون محجورا عليه، ولم يرفع عنه الحجر، وألا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على عام واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، كما تشترط الا يكون مجنونا او معتوها، وألا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
كما حددت الهيئة الوثائق المطلوب تقديمها من كل مرشح وهي شهادة عدم المحكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، تثبت ان طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على عام واحد بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
اما البيانات المطلوبة مع طلب الترشح اسم القائمة الانتخابية ورمزها، على ألا يخالف أي منهما أحكام الدستور أو القانون أو النظام العام، إلى جانب تضمن الطلب عنوان مقر القائمة، وصورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال لكل مرشح فيها.
ومن أبرز الشروط الواجب توافرها في طالب الترشح: ان يكون قد أتمّ ثلاثين سنة شمسية من عمره يوم الاقتراع، والا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة، او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة، او اي مؤسسة رسمية عامة، أكان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك، ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة.
أما الشرط الأساس الذي يجب ان يتوافر في طالب الترشح، فان يكون مسجلا في جدول نهائي للناخبين، وعند التقدم بالطلب يجب ان يتضمن ايصالا ماليا يثبت ان المرشح، قد دفع لخزينة الدولة مبلغا وقدره خمسمائة دينار، وكذلك اثبات تقديمه الاستقالة، اذا كان من موظفي الدولة والمؤسسات العامة وممن تنطبق عليهم المادة 11 من قانون الانتخاب، كما ويجب ان يرفق صورتين شخصيتين حديثتين مع الطلب.
كما يجب على كل قائمة، دفع مبلغ الفي دينار للبلدية التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة، والمبلغ مسترد ويدفع لغايات تأمين الالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وبعد قبول طلب القائمة، يتوجب على المترشحين فتح حساب بنكي متضامنين فيما بينهم، حده الأعلى هو سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية، كما اقرته الهيئة لدوائر: عمان، الزرقاء، واربد بمبلغ خمسة دنانير عن الناخب الواحد وثلاثة دنانير لباقي الدوائر عن الناخب الواحد.
وهذا لا يعني ان القائمة مجبرة على فتح حساب بنكي في الحد الأعلى لسقف الإنفاق، وإنما بحد أدنى مفتوح على ألا يتجاوز الإنفاق الحد الاعلى، وذلك لغايات ضبط الانفاق في الحملات الانتخابية.
