مادبا: مرشحون يصفون اجراءات فتح الحساب بـ”المُعقّدة”


هلا اخبار – مادبا – اشتكى عدد من المترشحين في محافظة مادبا مما وصفوها “الاجراءات المعقدة” عند مراجعتهم للبنوك لفتح حسابات بنكية باسم القائمة.

وتنص المادة (15) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية على أن تلتزم كل قائمة مترشحة بفتح حساب بنكي مشترك بأسماء المرشحين لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية بحيث ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، ويتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.

وأكد احد المرشحين لـ”هلا اخبار” أن عدداً من البنوك طلبت عمولة مقدارها 1000 دينار لفتح الحساب البنكي ما دفعه للانتقال الى بنك آخر، معتبراً أن هذا الطلب هو استغلال للمرشحين وحاجتهم لفتح الحساب البنكي الذي يفرضه القانون.

مرشح آخر قال إن اجراءات فتح الحساب البنكي باسم مرشحي القائمة صعبة، حيث تطلب البنوك كتاباً من الهيئة المستقلة للانتخاب لاعتماد اسم المفوض بالتوقيع للحساب، فيما يعد هذا الامر خارج اختصاص “الهيئة”.

رئيس لجنة الانتخاب في مادبا الدكتور خالد الخريشا بين لـ”هلا اخبار” أن الهيئة المستقلة للانتخاب تزود المرشحين والقوائم بكتب تفيد بأن هذه القائمة مسجلة ضمن القوائم المرشحة للانتخاب وبأسماء مرشحيها، لكن تحديد مفوض التوقيع لا علاقة لـ”الهيئة” به ويعود للمرشحين انفسهم.

واضاف ان هنالك تواصلاً مع الهيئة المستقلة في عمان للمساهمة في حل هذه الاشكاليات، خصوصا أن الاحد هو اليوم الاخير للاعتمادات البنكية – كما اعلن سابقاً -.

وعلمت هلا اخبار ان الهيئة المستقلة طلبت من جمعية البنوك التعاون وتسهيل مهمة القوائم لفتح حسابات بنكية، واصدرت الجمعية على ضوءه كتاباً للبنوك بغية عدم اعاقة فتح الحسابات.

وذكر مصدر مسؤول في الهيئة لـ هلا أخبار أنه سيتم تمديد طلبات فتح الحسابات رغم انتهاء دوام يوم الأحد. 

وكانت الهيئة قد أكدت ضرورة فتح حساب بنكي مشترك بأسماء المرشحين لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (15) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والتي تنص على أن تلتزم كل قائمة مترشحة بما يأتي :-
أ- فتح حساب بنكي مشترك بأسماء المرشحين لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، ويتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.
ب- تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الانفاق متى طلبت ذلك.
ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات او تحويلات بنكية اذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف  لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
د- لا يتم اغلاق الحساب البنكي المشترك بأسماء المرشحين الا بعد ان يقدم مفوض القائمة اقراراً خطياً ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية للغير.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق