الكلالدة : اعتمدنا نتائج الإنتخابات و 4 صناديق الغيت في “الوسطى”

هلا أخبار – احمد النعيمات ومحمد الهباهبة – اعلن رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب د. خالد الكلالدة أن مجلس مفوضي الهيئة اعتمد النتائج التي قدمت له من قبل اللجنة الخاصة.

وكشف الكلالدة في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في المركز الثقافي الملكي أنه تم اتخاذ قرار بعدم اجراء انتخابات في دائرة البادية الوسطى بعد أن قرر المجلس الغاء 4 صناديق تعرضت للاعتداء.

وشدد على أن من يشعر بالضرر فعليه اللجوء الى القضاء خلال الفترة المحددة بعد اعلان النتائج رسمياً، مبيناً أن الجهات المختصة لا تزال تجري التحقيقات في الحادثة.

وفي التفاصيل، توجه الكلالدة بالشكر الجزيل لكل من ترشح لسباق الانتخابات البرلمانية للمجلس 18 لـ 2016 الذين فازوا والذين لم يفوزا، وقال “إان التقدم للعمل العام في هذه الفترة العصيبة التي بمر بها العالم العربي والاقليمي والتحديات الكبيرة التي يواجها الاردنيون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي المسيرة الديموقراطية لتعزيز من انجازاه لغاية الان ولتعميقة ولنسير الى الامام لاستكمال الاصلاح السياسي المنشود”.

واستعرض الكلالدة معلومات عامة بعد ان أكد اعتماد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج التي قدمت له من قبل اللجنة الخاصة كما نص القانون، مشيراص إلى أن الاسماء التي فازت هي نفسها التي قرأها الدكتور مصطفى البراري، رئيس اللجنة الخاصة.

وتابع “اقترع من الاناث 716.716 وكانت نسبتهم من المقترعين بالمملكة 48 % 17.535 ونسبة من عدد المسجلات الاناث 32.7 % بينما كان المقترعين الذكور 775.684 اي ما نسبته من عدد المقترعين بالمملكة 51.975 %  اما النسبة عدد المسجلن في المملكة 18.781 والنسبلة من عدد الذكور المسجلين 39.951 %”.

واضاف “اللافت الفائت العمرية للمقترعين حيث بلغ عدد الذين اقترعوا من ( 17 الى 30 ) عام  532.157 الف ومن( 31-40 ) 145.052  و (41 الى 50 ) 146.104 ومن( 51-60 ) 304.021 و اكبر من سن 61 بلغ عددهم 200.456 الف .

وزاد الكلالدة ” لقد شملت اورق الاقتراع اورقا باطلة بلغ عددها  26.518 ورقة ما نسبته من عدد المقترعين   1.07 % بيضاء 18.209 اي ما نسبته 1.2 % من عدد المترشحين، بينما عدد المترشحات من النساء الاجمالي 252 ، فاز منهن 20 يمثلن 15 كوتا و 5 تنافسي” .

ولفت الى ان عدد المترشحات من المجالس النيابية السابقة- ليس مجلسا واحدا – بلغ  20 عدد الفائزات منهن بلغ  5 ونسبة عدد الفائزات من المترشحات من النساء  8 % ونسبة عدد الفائزات من عدد اعضاء مجلس النواب مع الكوتا  15 % مع الكوتا،  والفائزات بدون بدون كوتا ما نسبته  2 %  لتصبح بمجموعهما  17 %.

وبين الكلالدة انه فيما يختص بالاحزاب، كان عدد  المترشحين الحزبيين 216  مترشحا فاز 27 منهم ونسبة عدد الفائزين من عدد المترشحين الحزبيين 13 % ونسبة الفائزبن الحزبيين من أعضاء مجلس  النواب 20 % .

اما فيما يختص بالنواب السابقين، كان المترشحون من المجالس النيابية السابقة  170 مترشحا فاز منهم 56، ونسبة الفائزين  من النواب السابقين من عدد المترشحين من النواب السابقين 32 %، بينما نسبة الفائزين من النواب السابقين من عدد المترشحين الكلي 4.5 % و نسبة الفائزين من النواب السابقين من مجلس النواب الكلي  43 %.

دائرة البادية الوسطى:

وفيما يخص دائرة بدو الوسط، قال الكلالدة ” كما تعلمون  حدث في بعض مراكز الاقتراع تجاوزات وتعديا على القانون، وكنا ابلغنا ابتداء باحتجاز 8 صناديق ثم اضيف صندوقان فوصلت الى 10 صناديق واخراجها الى الخارج وملئها باوراق الاقتراع ثم ارجاعها الى مراكز الاقتراع وبعد تلك الرواية الي تسلمتها شخصيا من احد العاملين في الهيئة باللجان، وردت شكاوى اخرى حيث بلغت عدد الشكاوى  لمراكز محدده بعينها واسمها مدرجة بحيث اصبح موضع شبه 17 صندوقا”.

وبين أنه وعلى ضوء هذه المعلومات كان لا بد من التحقق من هذه الصناديق “حتى نبقى كما اقسمنا ان نُخرج ما في داخل  الصندوق ليرى في اللوح، وان لا يتدخل احد بالعبث بارادة الناخبين وتزوير ارادتهم”.

 وزاد الكلالدة “وفورا تم تشكيل لجنة متخصصة من كادر الهيئة عكفت على التحرز على هذه المواد مباشرة (الصناديق التي اثير حولها لغط) وجلبت الى مركز الهيئة مباشرة ونُظم كشف بها وباشرت العمل لساعات طويلة لاعادة التدقيق على المحاضر الالكترونية المتوفرة لدينا بالهيئة”.

واشار إلى أنه في لحظة دخول الناخب للاقتراع يقدم الناخب بطاقته الشخصية ويقوم الموظف بادخال اسمه على جهاز الحاسوب وهناك ربط ىلي مع مركز متخصص بالهيئة يؤشر على اسمه مباشرة ثم يدرج اسمه في جدول ورقي ويوقع بجانبه – اي التثبت من شخصيته على طريقيتن ورقيا والكترونيا– وثم يذهب الى رئيس اللجنة ويسلمه كتيب الاقتراع الى المعزل يقترع ويضعها بالصندوق”.

وتابع الكلالدة “ولذلك جمعت كل هذه المواد الى مركز الهيئة ووضعت بين ايادي هذه اللجنة وقامت بمراجعتها وطابقت القيود الالكترونية بالكشوفات المرفقة المنظمة بهذه الصناديق اي بعد انتهاء من كل صندوق يجري اعداد كشف ورقي واذا رغب مندوبو المرشحين بالتوقيع على المحاضر ولديهم المكنة بموجب التعليمات، جرى مطابقة هذه الكشوفات مع الكشوفات المرافقة للصندوق وتم حصرها من جديدة بحيث بعد الانتهاء اللجنة من الدراسة خلصت الى :

أن  11 صندوقا لا يمسها اي عيب، اي ان الكشوف الالكترونية والورقية والكتيبات الموجودة داخل صندوق الاقتراع والختم وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع موجود على اوراق الاقتراع .

وأما الصندوق 12 فان هناك كشفا الكترونيا يطابق  الكشف الورقي ومرفق معه المحضر من رئيس لجنة الانتخاب يفيد بان هذا الصندوق تم زج عدد من الاوراق في داخله من غير المقترعين -أي من خارج الذين اتو وقاموا بتسلم بطاقاتهم الشخصية وتحصلوا على كتبيب الاقتراع حسب الاصول-.

وبين الكلالدة انه  تم حصر هذه الاوراق بحيث كان من السهل جدا تمييزها عند لجنة الانتخاب اذ لم تكن تحمل توقيع رئيس لجنة الانتخاب وتم ازالتها وجرى عملية مطابقة ما بين الاوراق المتبثة بالصندوق الكشف الورقي وبالكشف الالكتروني، بحيث اصبح جميعا متطابقا وبذلك يكون عدد هذه الصناديق ( 11 + 1) ويوجد به محضر  نحن نسلمه لكم حسب الاصول من قبل  اللجنة المختصة ورفع الى المجلس .

واضاف “بقي هناك  لغط على 4 صناديق جرى اختطاف 2 منهم وتحطيمهما والعبث بالكتبيات الموجودة في داخلها  وصندوقان تعرضا للاعتداء داخل غرف الاقتراع وعند تدقيقها وجد بان الكشوف المصاحبة والضبط المصاحب لهذه الصناديق  مثبت عليها انها غير معتمدة، وللاسباب التالية:

نسبة غير قليلة من هذه الاوراق في حالة مزرية، اما  ممزقة او مداس عليها أو عليها علامات تبطل هذه الكتبيات بحيث ان التعليمات اذا تم التأشير خارج الاماكن المخصصة هي تُقرأ في  اكثر من مكان على اكثر من قائمة تصبح باطلة .

وقال الكلالدة ” الغريب كذلك انه وجت اوراق بهذه الصناديق  مختومة بختم لجنة الاقتراع والفرز  ولكن هناك تواقيع مختلفة على كل منها وليس اي توقيع منها يعود الى رئيس لجنة الاقتراع  كما يجب، وهي فارغة كليا  اي غير مؤشر عليها على الاطلاق، مما يوحي ان الاوراق الاصلية التي قام الناخب او المقترع بالتأشير عليه ووضعها بالصندوق قد جرى استبدالها اي تم ازالة الاوراق الاصولية وتم وضع  اوراق  اخرى طبعا جزء منها  ووضعت في داخل الصندوق من حيث التوقيع الذي تحمله هي باطلة ومن حيث المحتوى هي فارغة، وبناء على الشروط التي يجب اعتمادها لاي ورقة اقتراع  يجب قبولها تبين ان 4 صناديق كاملة لا يمكن قبولها وهي عبث وغير دقيقة وتزور ارادة الناخب”.

وتابع “هذه كانت موجودة في 4 مراكز : مدرسة ريمبة الغربية الشاملة للبنين، ورقم الصندوق 49 وعدد الاوراق المقترعين التي كان  يجب  ان تكون بداخل الصندوق 227 وعدد الناخبين في سجل هذا الصندوق 334 يعني  107 لم يقترعو ا”.

بين ان الصندوق الثاني في مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية للنبات، وعدد الاوراق التي يفتر ض ان تكون بداخل الصندوق 107 من عدد الناخبين المسجلين 446 في هذا الصندوق.

اما الصندوق الثالث في  مدرسة ر جم الشامي الغربي الثانوية  للبنات وعدد الاوراق التي يفتر ض ان تكون 269 ورقة داخل الصندوق وعدد الناخبين المسجلين هو 440.

وعن الصندوق الرابع كان لمدرسة ذهيبة الشرقية للبنات والتي يفتر ض ان تكون بداخل الصندوق 354 من عدد المسجلين البالغ 491.

واوضح الكلالدة حيث انه تعذر تحديد اي ورقة من هذه الاوراق تم العبث بها، نسّبت اللجنة ان يأخذ مجلس مفوضي الهيئة القرار، وارسلت بتوصيفها كاملا بمحضر الى مجلس مفوضي الهيئة.

وبين “اجتمع المجلس اليوم لساعات وخلص الى قرار يفيد  بضرورة الغاء هذه الصناديق الاربعة بحيث يصبح عدد الصناديق التي ترسل الى اللجنة الخاصة 135 بدلا من 139 التي هي اجمالي عدد الصناديق في بدو الوسط”  .

وقال “هذا ما تم التدقيق عليه وفرزه ومطابقته يدويا والكترونيا  مع الكشوف اليدوية والالكترونية التي نظمت به اللجنة الخاصة محضرا تلا  نتائجها الدكتور البراري رئيس اللجنة الخاصة”.