هلا اخبار – احمد النعيمات- بلغ الدين العام للاردن خلال فترة 7 شهور الاولى من العام الحالي، قرابة 25.5 مليار دينار بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية.
وقالت الوزارة تقريرها الشهري أن اجمالي الدين العام في نهاية شهر تموز من عام 2016 سجل 93.2 % من الناتج الاجمالي (المقدر شهريا من قبل وزارة المالية والبالغ 27.360 مليار دينار) مقابل 93.4 % في نهاية عام 2015، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياة تبلغ 6.7 مليار دينار.
وكشفت البيانات التي اطلعت “هلا اخبار” على نسخة منها ان صافي الدين العام في نهاية شهر تموز من عام 2016 شهد نموا عن مستواه في نهاية عام 2015 بمقدار 631.6 مليون دينار أو ما نسبته 2.8 %.
وذكرت البيانات ان ارتفاع صافي الدين العام جاء لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل الى نحو 23.479 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من عام 2016 مقابل بلوغه نحو 22.847 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015.
وفي التفاصيل، بلغ الدين الخارجي للمملكة خلال فترة 7 شهور الاولى من العام، أظهرت البيانات انخفاضا في الرصيد القائم للدين العام الخارجي ( موازنة ومكفول) ، بنحو 15.2 مليون دينار ليسجل 9.375 مليار دينار أو مانسبته 34.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من عام 2016 مقابل ما مقداره 9.390 مليار دينار ( 35.3 %) من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2015.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي ( موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز من عام 2016 ليصل الى نحو 14.104 مليار دينار أو ما نسبته 51.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من عام 2016 مقابل ما مقداره 13.457 مليار دينار أو ما نسبته 50.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 646.6 مليون دينار.
يشار الى ان عجز الموازنة العامة تقلص إلى 317 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي من 374 مليون دينار مقدار العجز في الفترة ذاتها من 2015.
